تنظم وزارة العدل غدا حوارا مجتمعيا حول "قانون الحق في المعلومات" وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم إصلاحات تشريعية قوية يتم البناء عليها لمكافحة الفساد، ومن أجل ضمان تحقيق مشاركة مجتمعية واعية وبناءة في تلك الإصلاحات تعكس تصورات كافة طوائف المجتمع لمصر جديدة ديمقراطية وداعمة للحقوق والحريات وتؤسس للتوافق بين كافة أطياف المجتمع المدني. ووجهت لجنة التدريب والتوعية باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، ومركز العقد الاجتماعي رئاسة مجلس الوزراء الدعوة لحضور حوار مجتمعي حول "قانون الحق في المعلومات" يشارك فيها بالإضافة إلى وزارة العدل نخبة من الشخصيات العامة، والأكاديميين والإعلاميين، ونشطاء المجتمع المدني المعنيين بحقوق وحريات الإنسان بشكل عام، وبالحق في المعلومات بشكل خاص، وببناء مستقبل مصر كدولة ديمقراطية مدنية.