"العدل" تدعو لحوار مجتمعى بشأن قانون "الحق فى المعلومات"

تعقد وزارة العدل حوارًا مجتمعيًا حول "قانون الحق في المعلومات" في إطار الجهود المبذولة لدعم إصلاحات تشريعية قوية يتم البناء عليها لمكافحة الفساد، من أجل ضمان تحقيق المشاركة المجتمعية الواعية والبناءة في تلك الإصلاحات التي تعكس تصورات كل طوائف المجتمع لمصر جديدة ديمقراطية وداعمة للحقوق والحريات، وتؤسس التوافق بين كافة أطياف المجتمع المدني.
وقامت لجنة التدريب والتوعية بتوجيه دعوة للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، ومركز العقد الاجتماعي ورئاسة مجلس الوزراء لحضور حوار مجتمعي حول "قانون الحق في المعلومات" للمشاركة فيه، فضلًا عن مشاركة وزارة العدل ونخبة متميزة من الشخصيات العامة، والأكاديميين والإعلاميين، ونشطاء المجتمع المدني المعنيين بحقوق وحريات الإنسان بشكل عام، وبالحق في المعلومات بشكل خاص، وببناء مستقبل مصر كدولة ديمقراطية مدنية. ودعت اللجنة للمشاركة الفعالة المبنية على القراءة الواعية لبنود مشروع قانون الحق في المعلومات، وذلك في الحوار المجتمعي الذي يتم عقده بفندق ماريوت الزمالك يوم الاثنين الموافق 9سبتمبر المقبل.