بين ثورات تتجدد وأنظمة تتبدد .. نساء مصر دائماً في الصدارة

من حقها بعد كل ما عانت منه أن تحصل علي أقل الحقوق وابسط التقديرات ، من حقها بعد سنوات من القهر والإذلال ثم سنوات من التهمييش وضياع الحقوق ، آن لها الآن ان تحصل علي المكانة التي تستحق وتنال الموقع الذي يليق بها ، عن المرأة المصرية المصرية أتحدث المرأة المصرية الصابرة صبر الجمال والصامدة صمود الجبال التي لم تبخل عن مصر وأرضها بعطائها فأعطت ولازالت تعطي هذا البلد دون انتظار المقابل ، من حقها أن تكرم من حقها ألا يخذلها وطنها الذي أعطته الكثير ، فهناك من يريد إصائها وهناك من يريد تهمييشها واعتبارها مواطن درجة ثاينة وآخرون يعملون على وضع النساء على خط النار الطائفي.
مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان أبدى قلقه جراء التناحر الجاري بين عدد من الهويات الدينية من أجل السيطرة على أجساد النساء. ورأى المركز في أحداث عدة دارت رحاها في محافظات في صعيد مصر، أبرزها بني سويف والمنيا، تجسيداً لمحاولات السيطرة التي تبذلها مجموعات عدة لتأكيد هويتها الدينية عبر السيطرة على أجساد النساء.
وجاء في بيان أصدره المركز أن حين تخوض هذه المجموعات صراعات، فإنها تتخذ النساء وسيلة، وتتعامل معهن ك موضوعات يمكن أن تتفاوض عليها، فتخسرها أو تربحها من دون أن تسألها حتى عن رأيها.
يذكر أن أنصار الإخوان في بني سويف احتجزوا وعرضوا ثلاث راهبات من مدرسة الفرنسيسكان في الشوارع، باعتبارهن أسيرات حرب ، قبل أن توفر لهن امرأة مسلمة ملجأ. كما هاجموا مدرسة الفرنسيسكان وحطّموا النوافذ، ونهبوا محتوياتها، وخلعوا الرموز الدينية المسيحية من على الجدران ووضعوا محلها علم تنظيم القاعدة الأسود.كما تعرضت امرأتان في المدرسة ذاتها للتحرش الجنسي والإساءة بينما كانتا تواجهان الحشود المهاجمة، ثم أمرهما أنصار الجماعة بالخروج وأشعلوا النيران في المبنى الأثري.
قد يشعل البعض النيران في المباني، وقد يختطف البعض الآخر النساء ويعتبرهن أسيرات أو سبايا، وقد يُقبل آخرون على توظيفهن كسلاسل بشرية يحتمي خلفها الرجال.
وقد يسخر البعض من اعتلاء البعض منصات اللقاءات والخطب، وقد يستشعر آخرون الحرج الديني من قيادة المرأة، ولو كانت قيادة كلامية من على منصة، لكن تبقى المرأة المصرية قادرة على إدهاش من حولها بخروجها في لحظات الخطر لتتحدى ظلام الجهل وجهالته، ومتحدية بطش الباطشين ورعونتهم، مدافعة عن نفسها ومن حولها من أجل مصر البهية.
المرأة المصرية فعلت ذلك في 25 كانون الثاني (يناير) 2011، وفعلته مجدداً في فعاليات محاولات الإبقاء على الثورة، وكررته في لجان الانتخاب البرلمانية والرئاسية حين كانت نجمة الطوابير من دون منازع، وأعادت الكرة عشرات المرات لإنقاذ مصر من براثن الجماعة، وتفعله الآن مجدداً لتأكيد استعادة مصر البهية!
عوائق واجهت المرأة
من جهتها قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة إن المرأة واجهتها عوائق كثيرة في الفترة السابقة، وقالت "أعتقد أن المناخ أكثر موائمه للحديث معهم" أن هناك عوائق كثيرة واجهت المرأة في الفترة السابقة.
وأكدت التلاوي في برنامج "الحياه اليوم" علي "الحياه" أن ذهنية المجتمع المصري ونظرته للمرأة أنها الزوجه والأخت وكل ما يتعلق بالرجل هي ذهنية خاطئة، مؤكدة أن "المرأة كإنسان ومواطن لها كل الحقوق والواجبات كمواطن مصري وهذه الخاصية غائبة في الذهنية الثقافية للمجتمع قبل الإخوان وأرجوا أنها تنتهي بعد الإخوان وتتغير".
وتابعت، المرأة تم تهميشها من المعادلة السياسية في مصر على الرغم من أنها أقدر من الرجل في تحديد المشاكل التي تواجه ابنها في المنهاج التعليمية، وهذا التهميش كان سبب فشل الحكومات المتعاقبة على مدار السنين السابقة.وأوضحت أن الهدف الأساسي من الدستور يتمثل في دولة مدنية ديمقراطية حديثة وحق المواطنة يحترم وسيادة القانون مشيرة إلى أن "هؤلاء الثلاثة يجعلوا المرأة في وضع أفضل كثيراً"، إذا تم استغلال المرأة مثل الرجل سيتم مضاعفة القوة الإنتاجية للدولة، مشيرة إلى أن اهتمام المجلس القومي للمرأة لا يهتم فقط بالمواد المتعلقة بالمرأة في إعداد الدستور الجديد.
التهمييش مستمر
وكانت مؤسسة قضايا المرأة المصرية قد استنكرت موقف لجنة الخمسين لتجاهل مطالبها، معتبرة أن اللجنة الحالية تنتهج نفس نهج اللجنة السابقة، حيث عملت على تهميش وإقصاء المرأة واقتصار دورها في مجلس الأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة.وقالت في البيان الذي أصدرته إن مؤسسة قضايا المرأة قامت بالتعاون مع تحالف المنظمات النسوية بإعداد وثيقة "المرأة والدستور" العام الماضي، ضمت مطالب أكثر من 18943 سيدة مصرية مشاركة بالرأي على مستوى 27 محافظة مابين مرشحات لمجلسي الشعب والشورى والنساء من جميع الأطياف والاتجاهات وتم تجاهلها تمامًا من قبل لجنة الدستور السابقة والحالية.
وأشار البيان إلى استمرار تجاهل حقوق النساء، خلال اللجنة الحالية، مشيرة إلى أن المادة 29 من الإعلان الدستوري والتى نصت على أن يكون من بين أعضاء لجنة الخمسين عشرة من الشباب والنساء على الأقل مخيبة للآمال، بالإضافة إلى قرار تشكيل لجنة الخمسين والذي جاء مخالفًا للإعلان الدستوري في المادة المذكورة.. وأضاف البيان أن اللجنة المعنية بوضع الدستور لم تذكر أي تمثيل للمرأة سوى في مرشح المجلس القومي للمرأة ومرشح المجلس
معاناة مع الأنظمة
وكتب مصطفي النجار بصحيفة "الشروق"عانينا فى الفترة الماضية من وصول تيارات دينية الى الحكم لا تتعامل مع قضية المرأة إلا بمنظورها الضيق الذى يزيد من تهميش المرأة وإبعادها واليوم انتقل الحكم الى قوى من المفترض أنها مدنية وأكثر إيمانا بحقوق المرأة وأكثر إدراكا لأهمية دورها لذا فلن يرحم التاريخ القائمين على الحكم الآن إذا لم يقوموا باتخاذ اجراءات وتوفير ضمانات دستورية وقانونية كافية لتمكين المرأة المصرية وانهاء عقود من الزمان من تهميشها وإقصائها.
وأضاف النجار لابد أن يصمم المجلس القومى للمرأة ومن خلفه نساء مصر وكل مدافع عن الحقوق والحريات أن تحتوى التعديلات الدستورية الحالية على هذه الضمانات، ويجب ألا يخضع النظام الحاكم لأى ابتزاز من أى جهة مهما كانت.لن ننتظر ثورات جديدة حتى نخوض معاركنا الكبرى المؤجلة ولا يتغير التاريخ إلا برجال يستطيعون أخذ القرارات وتحدى التشوه المجتمعى والفكرى والإنسانى فى مجتمعاتهم ليقودوا بلادهم إلى التطور والتحضر وركب الإنسانية.