الفهري: المغرب لديها آليات واضحة تضمن حرية التعبير والتظاهر السلمي

الرباط: أكد الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي ان بلاده تتوفر على آليات واضحة تضمن حرية التعبير والتظاهر السلمي من خلال وسائط وهيئات حزبية ونقابية ومهنية ومدنية وحقوقية.
وأوضح الفهري في اجتماع مغلق للجنة برلمانية خصص للتطورات الحاصلة في العالم العربي وفي منطقة شمال إفريقيا، أن للمغرب الذي انخرط منذ أكثر من عقد من الزمن في أوراش إصلاحية من الانفتاح السياسي والتنمية السوسيو-اقتصادية بمشاركة شعبية واسعة تحظى بتقدير المجتمع الدولي، خصوصية مهمة أثبتت نجاعتها ودورها في إثراء النسق السياسي منذ مطلع الاستقلال القائم على احترام الحريات الفردية والجماعية وحظر الحزب الوحيد.
وأبرز أن النظام الملكي في المغرب، الذي يعد أساس وحدة الأمة وضامن هويتها متعددة الروافد، يتميز بشرعية قوية وراسخة ودينامية إصلاحية وقدرة على الإنصات الدائم وعلى رصد المشاكل والاختلالات الحاصلة في المجتمع بصورة تشاركية.
ونقلت جريدة "القدس العربي" عن الفهري قوله :"ان الخطاب الملكي يوم 9 اذار /مارس تضمن إصلاح دستوري موسع وجريء وشامل، يجري التحضير له بتشاور وثيق مع القوى الحية في البلاد، خاصة الأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات الشبابية والمدنية وأكد ان المغرب ماض في الأوراش الإصلاحية والانخراط في رفع تحديات الديمقراطية والتنمية البشرية".
وأضاف أن المغرب لن يتأثر بأي عمل إجرامي أو إرهابي أو أية محاولات مغرضة لإبطال هذا الالتزام والتوجه نحو بناء مغرب الحداثة والتنمية والديمقرطية.
وفيما يتعلق بنزاع الصحراء الغربية بين بلاده والبوليزاريو، اشاد الطيب الفاسي الفهري بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطورات النزاع لانه يشكل مرحلة مهمة في مسار هذا الملف.
وقال الفهري :"إن قرار مجلس الامن رقم 1979 جاء في نفس التوجه الذي سار عليه التقرير ليؤكد إبراز أفضلية مبادرة الحكم الذاتي والإشادة مجددا بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب، للمضي نحو التوصل لحل سياسي نهائي وتفاوضي ومتوافق بشأنه".
وأوضح أن القرار يحافظ بذلك ويدعم المحددات الأساسية والضوابط المتحكمة في مسار المفاوضات على أساس روح الواقعية والتوافق، وهما ميزتان تنفرد بهما المبادرة المغربية للحكم الذاتي .
واضاف الفاسي الفهري ان القرار يطالب من جديد دول المنطقة بمزيد من التعاون مع الأمم المتحدة وفي ما بينها بدعوتها إلى تعزيز الانخراط لوضع حد للمأزق الحالي قصد الإسراع للتوصل إلى الحل السياسي وأكد دعمه أيضا للمسار التفاوضي بالتعبير عن الارتياح بخصوص الوتيرة المتصاعدة للاجتماعات غير الرسمية، منوها بالمقاربة المتجددة التي اقترحها المبعوث الشخصي والتي تستهدف إعطاء دينامية جديدة للمسار التفاوضي كما يثمن القرار المبادرات الهامة التي اتخذتها المملكة، خاصة منها إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان.