نائبة فرنسية:لا خطط لتصويت البرلمان على توجيه ضربة لسوريا

قالت اليزابيث جيجو رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي يوم الاثنين إن الحكومة الفرنسية لن تذعن لمطالبات شخصيات من المعارضة بإجراء تصويت في البرلمان على ما إذا كان يتعين اتخاذ إجراء عسكري ضد سوريا.
وكانت مطالبة الرئيس الفرنسي فرنسوا أولوند بمعاقبة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد على شنها المزعوم لهجوم بالأسلحة الكيماوية قد وضعته في مأزق منذ أن صوت البرلمان البريطاني برفض توجيه ضربة عقابية وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما انه سيسعى للحصول على موافقة الكونجرس قبل اتخاذ أي إجراء.
وأولوند هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الفرنسية بموجب الدستور ويحق له إن يأمر بالتدخل بشرط أن يبلغ البرلمان خلال ثلاثة أيام من بدء العملية. لكن إذا كانت العملية ستستمر أكثر من أربعة أشهر فعليه أن يطلب موافقة البرلمان الفرنسي على استمرارها.
وأظهرت استطلاعات للرأي أن ثلثي الشعب الفرنسي سيعارض التدخل في سوريا. لكن طالب العديد من الساسة المحافظين ومن الوسط وأنصار حزب الخضر في مطلع الأسبوع بإجراء تصويت خاص على الأمر في البرلمان الفرنسي.
وقالت جيجو وهي من الأعضاء المخضرمين في الحزب الاشتراكي الحاكم لإذاعة فرانس اينفو "في وضع معقد مثل هذا نحتاج للتمسك بالمبادئ أي بالدستور الذي لا يلزم الرئيس بإجراء تصويت أو حتى مناقشة."
وقالت "لا أرى أن إجراء تصويت سيكون له أي معنى سياسي" مشيرة إلى أن فرنسا ستكون في مأزق في حال صوت البرلمان لصالح توجيه ضربة عسكرية لسوريا ثم صوت الكونجرس الأمريكي على رفض ذلك.
وتابعت أن الحكومة الفرنسية تشعر أن من المهم ألا تقف مكتوفة الأيدي إذ أن ذلك سيبعث برسالة إلى زعماء متشددين آخرين بأن استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين يمكن أن يمر دون عقاب لكنها قالت أن فرنسا لن تتخذ إجراء منفردا.
وأضافت "فرنسا لا يمكنها اتخاذ إجراء وحدها. يتعين أن ينفذ التدخل تحالف واسع حتى يكون مشروعا."
ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء جان مارك ايرو مع زعماء البرلمان في وقت لاحق يوم الاثنين لبحث الأزمة وإطلاعهم على معلومات المخابرات عن الهجوم.
وقالت جيجو للإذاعة إن المخابرات الفرنسية تشير بوضوح إلى أن قوات الأسد كانت وراء الهجوم الذي يعتقد انه قتل المئات منهم عدد كبير من الأطفال.
وأظهر استطلاع رأي أجراته مؤسسة "بي.في.ايه" وصدرت نتائجه يوم السبت أن 64 بالمائة من المشاركين يعارضون توجيه ضربة عسكرية لسوريا و58 بالمئة لا يثقون في إدارة أولوند للعملية و35 بالمائة يخشون من أن تشعل الضربة الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان وهو محافظ من بين القائلين بضرورة دعوة أولوند لاجراء تصويت خاص في البرلمان بشأن اتخاذ إجراء عسكري ضد سوريا وأعلن انه يعارضه.
وقال جان فرنسوا كوبيه رئيس حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية يوم السبت أنه لا يتعين اتخاذ أي إجراء قبل أن يصدر مفتشو الأمم المتحدة نتائج تحقيقاتهم في موقع الهجوم.