قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، إن رفض مجلس العموم البريطاني القيام بعمل عسكري في سوريا لن يؤثر على رغبة فرنسا في التحرك لمعاقبة حكومة الرئيس بشار الأسد بعد هجوم بالأسلحة الكيماوية أودى بحياة مئات المدنيين. وأضاف أولوند في مقابلة مع صحيفة لوموند، أنه يؤيد القيام بتحرك عقابي "حازم" بسبب الهجوم الذي قال أنه ألحق ضررا "لا يمكن علاجه" بالشعب السوري. ومضى يقول إنه سيتعاون عن كثب مع حلفاء فرنسا. وقالت مصادر دبلوماسية إنه في الوقت الذي يمثل فيه غياب بريطانيا عن أي تدخل انتكاسة قد تسهم في مضاعفة تحفظات الرأي العام الفرنسي بشأن ضرب سوريا فربما يشعر أولوند الآن بأن عليه واجبا أقوى لتنفيذ وعد بمعاقبة مرتكبي الهجوم بالغاز السام. وقال أولوند للصحيفة "لا يمكن ويجب ألا تمر المجزرة الكيماوية في دمشق دون عقاب. وإلا واجهنا خطر تصعيد من شأنه التهوين من استخدام مثل هذه الأسلحة مع تعريض دول أخرى للخطر". وحين سئل هل يمكن أن تتحرك فرنسا دون بريطانيا، أجاب أولوند "نعم.. كل دولة حرة في المشاركة أو عدم المشاركة في عملية ما. وهذا ينطبق على بريطانيا مثلما ينطبق على فرنسا". وتطرح هزيمة حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان علامات استفهام بشأن مكانة بريطانيا التقليدية بوصفها الحليف العسكري الموثوق به للولايات المتحدة وهو الدور الذي سعى كاميرون جاهدا لترسيخه وتسهم الهزيمة أيضا في تعقيد الجهود التي تتزعمها واشنطن لمعاقبة دمشق على الهجوم. وأولوند ليس مضطرا لانتظار موافقة برلمانية على أي خطوة للتحرك في سوريا وبوسعه أن يتصرف من تلقاء نفسه قبل إجراء مناقشة برلمانية حول هذه المسألة وهو أمر مقرر يوم الأربعاء المقبل. وقال أولوند - وهو الذي لم يتحدث إلى كاميرون منذ الاقتراع الذي جرى أمس إلا أنه سيتحدث هاتقيا إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم - لصحيفة لوموند إنه لن يتخذ أي قرار إلا إذا كانت الظروف تبرر مثل هذا القرار. وأضاف أولوند "كل الخيارات مطروحة على الطاولة. تريد فرنسا عملا مناسبا وحازما مع النظام في دمشق". وتابع "هناك دول قليلة لديها القدرة على فرض عقوبة بوسائل ملائمة. فرنسا إحداها. نحن مستعدون وسنحدد موقفنا من خلال الاتصال الوثيق بحلفائنا". وأصبحت فرنسا وبريطانيا حليفتين دبلوماسيتين وثيقتين في السنوات التي أعقبت اختلافهما بشأن الانضمام إلى الحرب التي قادتها واشنطن على العراق عام 2003 وقامتا بالتنسيق الوثيق بينهما في العمليات الدفاعية.