العفو الدولية: اّلاف العراقيين محتجزين بدون تهم أو محاكمة منذ سنوات

بغداد: أظهر تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية أن العراق لا تزال من الدول التي تعاني من استمرار الانتهاكات فى حقوق الإنسان ، حيث يتعرض المدنيين إلى هجمات وتفجيرات على أيدي الإرهابيين ، وللتعذيب فى السجون مع استمرار معاناة اللاجئين والنازحين فى الداخل ، وغياب القوانين التي تحمي حقوق المرأة.
وجاء التقرير متفقا مع إحصائيات وزارة حقوق الإنسان العراقية والتى كشفت عن مقتل ما لا يقل عن 84 امرأة وفتاة بدافع الشرف خلال عام 2009 ، وفق ما نقلته صحيفة " المدى " العراقية .
وصدر تقرير المنظمة عن وضع حقوق الإنسان في العالم بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيسها ، والذى ترافق مع ردود أفعال متباينة في الأوساط العراقية.
وانتقد تحسين الشيخلى الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تقرير منظمة العفو الدولية وراّه لا يمت للحقيقة بأى صلة ، معتبرا المعايير المستخدمة من قبل المنظمة لإصدار مثل هذه التقارير بعيدة عن الواقع العراقى ، الذى يشهد تظاهرات كل يوم جمعة تبرهن على كفالة حرية التعبير للجميع ، على حد تعبيره.
وأكد سعيد بومدوحة الباحث في قسم الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية خلال تصريحه لإذاعة العراق الحر أن العفو الدولية لا تعتمد على وسائل الإعلام والتقارير الصحفية فى رصد حالات الانتهاكات بصورة مباشرة ، وإنما على الضحايا وعوائلهم، ، مشيرا إلى عدم تجاوب الحكومة العراقية بشكل ايجابي مع تقارير منظمة العفو الدولية.
وأضاف بومدوحة أن تقرير المنظمة لا يهدف إلى انتقاد الحكومة العراقية ، بل الى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد .
وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى احتجاز آلاف العراقيين بدون تهمة أو محاكمة وتعرضهم للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة المتفشية في السجون الخاضعة لسيطرة وزارتي الدفاع والداخلية مما أدى الى وفاة عدة معتقلين .
ومن جانبه ، رأى رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب سليم عبد الله أن ما ورد في التقرير تطابق مع الواقع العراقي الذى شهد حالات اعتقال كثيرة طالت الصحفيين ، بالإضافة الى اعتقال أعدادا كبيرة من الأبرياء حاليا في السجون العراقية .
وأضاف مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان العراقية كامل أمين ان هناك تطور ملحوظ في مجال حقوق الإنسان بالعراق ، مشيرا إلى افتقار العديد من المؤسسات الأمنية للخبرة فى التعامل مع قوانين حقوق الإنسان.
وكشف التقرير عن استهداف النساء والفتيات من قبل الجماعات المسلحة بسبب قواعد الزى الصارمة وعجز القانون العراقى عن حمايتهن .
وفى نفس السياق، قالت الناشطة شروق العبايجي أن عدم وجود مؤسسات لرصد الأرقام الحقيقية لحالات العنف ضد النساء أدى الى بعد هذه الأرقام عن الواقع ، داعية الى وضع دراسات وتشريع قوانين تحمي الفتيات والنساء من التعرض للعنف والاضطهاد لأسباب اجتماعية ودينية وسياسية .
ويذكر ان ، اركان كامل ممثل وزارة حقوق الإنسان فى اللجنة العليا لتقصى مصير المفقودين أعلن في وقت سابق عن وجود أكثر من 14 الف شخص مفقود في العراق جراء أعمال العنف والانفجارات خلال الأعوام الثمانية الماضية .
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس اللجنة الفريق فاروق الاعرجي، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، بعد الانتهاء من عقد الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد أمس في المنطقة الخضراء، وسط بغداد.
وكان مدير دائرة الطب العدلي الطبيب منجد الريزالي قد صرح في 16 نيسان عام 2009، ان دائرته تسلمت 30 ألف جثة على الأقل منذ اندلاع العنف الطائفي في 2006، تم التعرف إلى ثلثها فقط.