طالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة بعدد من المطالب الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بالأسرة و المرأة والطفل ونظام الانتخاب الفردي التى اقترحتها لجنة ال 10 التى انتهت من عملها ليتم عرضها على لجنة الخمسين عقب تشكيلها. وذكر بيان للجمعية اليوم، أنها تطالب بتعديل المادة 10 من الدستور الخاصة بالأسرة، حيث أنه لا داعي أن تنص المادة على دور الدولة في الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية نظراً لعدم وجود طابع محدد متعارف عليه لتقوم الدولة بحمايته ، وكذلك تعديل المادة 21 من الدستور، بحيث تنص على إيلاء المرأة أهمية خاصة في محو الأمية نظرا لتفشى الأمية النسائية. كما طالبت الجمعية بتعديل المادة 60 من الدستور والخاصة بحقوق الطفل بحيث تمنع هذه المادة عمالة الأطفال أقل من 18 عام، حيث أن عمر الطفولة الذي حددته المواثيق الدولية هو 18 عام. أما ما يخص الانتخاب وضمانات تمثيل المرأة والأقليات في مجلس الشعب والشورى فقط رأت الجمعية ضرورة تعديل المادة 77، حيث إن هذه المادة لم تتضمن أية ضمانات لتمثيل المرأة والأقليات في مجلس الشعب ونحن نطالب بعودة المادة 62 من قانون 71 والتي كانت تنص على "للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب و الشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها ، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين". وحول الاقتراح بتطبيق نظام الانتخاب الفردي فقط، فقد أكدت الجمعية أهمية تعديل المادة 191، والتي تنص على أن انتخابات مجلس الشعب القادمة ستكون بالنظام الفردي فقط، وهو ما سيمنع تمثيل المرأة والشباب والأقباط من دخول البرلمان كما أنه سيفتح الباب لعودة سيطرة المال والرشاوى الانتخابية على الانتخابات لأنه يهيئ لسيطرة الفرد وليس الأحزاب وهذه مادة سلبية نرى ضرورة تغييرها. وانتقد البيان ما جاء في مسودة الدستور تكرارا لما جاء في دستور 2012 من عدم وضع أي أسس قانونية لعلاج حالة التهميش الفاضح لكل من المرأة المصرية، وإلى جانبها أيضاً الأقليات الدينية والعرقية "الأقباط وأهل النوبة والبدو". حيث جاء الدستور خالي من أية ضمانات دستورية أو آليات تشريعية تحمي حقوق هذه الفئات – وعلى رأسها المرأة المصرية - في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وغيرها، وحمايتها من التمييز بوسائل وإجراءات عملية، حيث جاءت صياغة المادة الخاصة بالمرأة فضفاضة وغير مبيّنة للآليات التي ستحكم كفالة الدولة لهذه الحقوق. وطالبت الجمعية لجنة الخمسين أن تتدارك هذا الخطأ ويتم وضع مواد بالدستور تضمن حماية حقوق المرأة والأقليات وتضمن تمكينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والعامة، وكذلك النص بالدستور بشكل صريح على عدم سن قوانين من شأنها تقييد الحريات التي يكفلها القانون، والالتزام بالمواثيق الدولية واعتبار ما جاء بها جزءاً لا يتجزأ من الدستور، ولا يجوز إصدار أية تشريعات تخالف هذه الاتفاقيات. وأعربت الجمعية عن أملها أن يتم زيادة نسبة تمثيل المرأة في لجنة الخمسين حيث أنه يوجد العديد من النساء ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بهذه المهام، كما أن وجود المرأة ضرورياً في مختلف اللجان الفرعية التي ستكون داخل لجنة الخمسين، فحقوق المرأة ليست جزء منفصل عن باقي الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية التي يتناولها الدستور، مشيرة إلى أهمية أن يضم تشكيل اللجنة ممثلين لكافة فئات المجتمع المصري دون إقصاء أو تمييز.
