العربي يطالب بتقديم مرتكبي جريمة الكيماوي بسوريا إلي العدالة الجنائية الدولية

أكد نبيل العربي أمين عام جامعه الدول العربية، أن الرسالة التي قام بتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، والتي أكدت فيها على ضرورة التحرك لإطلاق مبادرة ذات طابع إنساني تهدف إلى تأمين انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لكونه يتحمل المسئولية الأولى لحفظ السلم والأمن الدولي، وذلك لاستصدار قرار ملزم يقضي بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية وبتبني آلية عملية مناسبة للإشراف على ترتيبات تنفيذ وقف إطلاق النار تحت الإشراف المباشر لفريق من الأمم المتحدة، وذلك حتى يتوقف القتال، ويمكن إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والطبية وتوفير المناخ المناسب لإطلاق الحل السياسي للأزمة، وذلك بأسرع ما يمكن بعد أن تدهورت الأوضاع الإنسانية في سوريا تدهوراً خطيراً وارتفع عدد الضحايا وتم تدمير العديد من مرافق البنية التحتية لسوريا.
وأشار العربي، إلي الآن الأنظار كلها متجهة إلى الموقف المستجد الناجم عن الجريمة النكراء التي أدت إلى وقوع المئات من الضحايا المدنيين السوريين الأبرياء، وأن عدد الشهداء بلغ أكثر من 1300 بينهم الكثير من الأطفال والنساء.
وأكدا أنه طالب فريق المفتشين الدوليين التابع للأمم المتحدة، الذي كان متواجداً في ذلك اليوم في دمشق، بالتوجه فوراً إلى منطقة الغوطة الشرقية للتحقيق في ملابسات وقوع هذه الجريمة النكراء، التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويتوجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية الدولية.
وأدان العربي هذه الجريمة النكراء والمطالبة بتقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية الدولية ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسئوليته السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية إزاء هذه الجريمة.
ودعا أجهزة الأمم المتحدة وجميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية إلى توفير الدعم لمهمة فريق المراقبين بغية إنجاز مهمته في كشف الحقيقة في أسرع وقت ممكن، وكذلك تفعيل القوانين والقرارات الدولية التي أصدرها مجلس الأمن لتسهيل دخول جميع المنظمات الإنسانية إلى سوريا وتوفير الممرات الآمنة لقوافل الإغاثة والطواقم الطبية حتى تتمكن من تأدية واجباتها وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في جميع أنحاء الأراضي السورية.
وحسبما ذكر إلى أن هذه العناصر مطروحة أمام المجلس للمناقشة والاستئناس بها فيما سوف يتخذه المجلس من قرار في هذا الشأن اليوم علماً بأن الموضوع سيطرح على الاجتماع الوزاري للمجلس يوم 3 سبتمبر القادم.