أستنكر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية التصريحات التى نسبت لرئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان والمتعلقة بفضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر. وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، في بيان له اليوم، رفضه الشديد لتلك التصريحات والتي تطاول فيها على قامة دينية وإسلامية كبرى ممثلة في فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي يمثل أكبر وأعرق مؤسسة وجامعة إسلامية في العالم أجمع، وأن ذلك المسلك يمثل تمادياً وتطاولاً ليس فقط في حق مصر، وإنما أيضا في حق المسلمين في كافة بقاع الأرض، ويتجاوز كافة الحدود، وهو أمر مستهجن ومرفوض جملة وتفصيلاً. وأشار إلى أن اتحاد الغرف باعتباره ممثلا عن مجتمع الأعمال بمنتسبيه في كافة ربوع مصر من مختلف القطاعات الاقتصادية من تجارة وصناعة وخدمات يفوق تعدادهم 4 ملايين منتسب، يعلن تعليق كافة علاقاته الرسمية مع الحكومة التركية حتى يقدم رئيس الوزراء التركي اعتذارا رسميا لشعب مصر لما نسب إليه من إساءة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. ودعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد نظيره التركي، إلى التحرك السريع نحو حكومته، لينقل لها انزعاج مجتمع الأعمال المصري من التصريحات المتواترة التى تنسب لمسئولين أتراك، وتمثل تدخلا في الشأن المصري، الأمر الذي من شأنه أن يهدد المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث إن هناك خطوطا حمراء لا يقبل تجاوزها عند المصريين. وأضاف الوكيل أنه يخشى من أن تصل الأمور في العلاقات السياسية بين البلدين إلى نقطة اللا عودة التى يعجز أي طرف رسمي أو غير رسمي عن إصلاحها، وتأثير ذلك على العلاقات الاقتصادية في حال تراخ مجتمع الأعمال التركي في الضغط على حكومته للتراجع عن مواقفها التى يصعب قبولها ليس فقط من قبل المستهلكين أو العاملين، ولكن أيضا من قبل أصحاب الأعمال الوطنيين الشرفاء، الأمر الذي قد يحول التحالف الاقتصادي الاستراتيجي لوجهات أخرى بدأت بالفعل في التحرك نحو مصر، وخاطبت الاتحاد سعيا للتعاون الاقتصادي للاستفادة من الفرص والإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري ليكونوا حلفاء جدد وأول المستفيدين من استقرار الأوضاع في مصر و التعافي الاقتصادي قريب الحدوث.