اتحاد الغرف التجارية: الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر "خط أحمر"

استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في بيان له اليوم الثلاثاء, التصريحات التي نسبت لرئيس الوزراء التركي المتعلقة بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وأكد "أحمد الوكيل" رئيس الاتحاد استنكاره الشديد لتلك التصريحات والتى تطاول فيها علي قامة دينية وإسلامية كبري ممثلة في فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي يمثل أكبر وأعرق مؤسسة وجامعة إسلامية في العالم أجمع وأن ذلك المسلك يمثل تمادياً وتطاولاً ليس فقط في حق مصر، وإنما أيضا في حق المسلمين في كافة بقاع الأرض، ويتجاوز كافة الحدود، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيل.

وقال إن اتحاد الغرف باعتباره ممثلا عن مجتمع الاعمال بمنتسبيه في كافة ربوع مصر من مختلف القطاعات الاقتصادية من تجاره وصناعة وخدمات يفوق تعدادهم4 ملايين منتسب، يعلن تعليق كافة علاقاته الرسمية مع الحكومة التركيه حتي يقدم رئيس الوزراء التركي اعتذارا رسميا لشعب مصر لما نسب إليه من اساءه لفضيلة الامامالاكبر شيخ الازهر.

ودعا الوكيل نظيره التركي في التحرك السريع نحو حكومته لينقل لها انزعاج مجتمع الاعمال المصري كافة من التصريحات المتواتره التي تنسب لمسؤولين اتراك وتمثل تدخلا في الشأن المصري, الأمر الذ من شأنه أن يهدد المصالح الاقتصاديه المشتركة بين البلدين حيث ان هناك خطوط حمراء لا يقبل تجاوزها عند المصرين.

وأضاف الوكيل أنه يخشي من أن تصل الأمور في العلاقات السياسية بين البلدين إلي نقطة يعجز اي طرف رسمي أو غير رسمي عن إصلاحها وتأثير ذلك على العلاقات الاقتصادية فى حال تراخ مجتمع الأعمال التركي في الضغط علي حكومته للتراجع عن مواقفها التي يصعب قبولها ليس فقط من قبل المستهلكين أو العاملين ولكن ايضا من قبل اصحابالاعمال الوطنين الشرفاء .

هذا الأمر الذي قد يحول التحالف الاقتصادي الاستراتيجي لوجهات اخري بدأت بالفعل في التحرك نحو مصر وخاطبت الاتحاد سعيا للتعاون الاقتصادي للاستفادة من الفرص والامكاناتالكامنه في الاقتصاد المصري ليكونوا حلفاء جدد واول المستفيدين من اسقرارالاوضاع في مصر والتعافي الاقتصادي قريب الحدوث.

وجدير بالذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية كان المحرك الرئيسي مع نظيره التركي في السنوات الخمس السابقة للتعاون الاقتصادي بين المستثمرين في البلدين، وكانا قد أسسا توجها يهدف الي تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركه بين البلدين من خلال اتفاقات تجاريه تجذب الاستثمارات التركيه لمصر بغرض التصنيع والاستفادة من الموقع اللوجستي في مصر ويوفر فرص عمل ودخول لقطاع كبير من العاملين مستهدفا عمل مناطق لوجستيه لتكون منصات للتصدير لمناطق كثيرة من العالم كنواه لتحالف اقتصادي كبير يضم العديد من الدول العربية والافريقية.