تأكيداً لانفراد «محيط» .. القوى العاملة ترسل قانون الحريات النقابية ل«العمل الدولية»

تأكيداً لانفراد "محيط "، قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة أنه أصدر تعليمات إلى اللجنة التشريعية بالوزارة بسرعة الانتهاء من الترجمة المعتمدة لقانون الحريات النقابية لإرسالها لمنظمة العمل الدولية، مؤكداً بأنه سيُحيل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره في أسرع وقت ممكن.
كان "محيط" قد انفرد باتجاه وزير القوى العاملة لإرسال نسخة من مشروع الحريات النقابية الجديد لمنظمة العمل الدولية ضمن الإجراءات العلاجية لرفع اسم مصر من القائمة السوداء للدولة المنتهكة لحقوق العمال.
ومن جانبه أكد علاء عوض - المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة- أنه من المقرر أن يخاطب لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية طبقًا لطلب اللجنة في مؤتمر العمل الدولي في دورته الماضية، بتقرير كامل عن الموقف الحالي والتقدم في إنجاز القانون، وذلك تمهيدًا لرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات.
وأضاف أن المشروع الحالي للقانون أكد على أن تستمر المنظمات النقابية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به، ومن المقرر أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع أطراف الإنتاج في موعد غايته 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأكد وزير القوى العاملة والهجرة، على أن هناك توافق بين القوى العمالية والقيادات النقابية بشأن قانون الحريات النقابية، ومن الأهمية إنجاز القانون وخروجه إلى النور حتى نتمكن من الدعوة للانتخابات العمالية.
وتوقع الوزير ظهور جيل جديد من شباب النقابيين ممثلين عن العمال تمثيلاً حقيقيًا وقادرين على تحمل المسئولية ومنتخبين من قواعدهم النقابية، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى استقرار الأوضاع العمالية والانطلاق إلى آفاق أرحب من الاستقرار في علاقات العمل، وهو الأمر الذي يُعد من أهم مطالب الثورة ومكتسباتها.