"محيط" تتساءل هل حل جماعة الإخوان المسلمين هو الطريق لوقف أعمال العنف؟ اسامة خير الله: حل جماعة الإخوان سيجعل مصر أرضية خصبة لتنظيم القاعدة . هدى راغب: ليس هناك حاجة لحل الإخوان فرصيدهم على الأرض نفذ بعد العنف الذي مارسوه . قيادي بالتيار الشعبي: قانون العزل ينطبق على الإخوان بعد الذي فعلوه . شادية مراد: العفو عن الجماعة سيكون ذريعة لعودتها لأنشطتها المحظورة. محمد شوقي: حل الجماعة ضد حرية التعبير وسيكون الرد عنيفاً . في ظل تصاعد الأحداث على الساحة السياسية، سواء من عمليات التخريب وحرق المؤسسات التي باتت سائدة في الشارع المصري والتي تفاقمت بشكل ملحوظ، بعدما نجحت القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة في فض إعتصامي ميدان رابعة العدوية ونهضة مصر. تزايدت التوقعات لدي الكثيرين حول إقدام الحكومة والقوات المسلحة على حل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، كحل للأزمة السياسية الراهنة بعد أن أتهم بعض السياسيين الجماعة بالتحريض على ممارسة الإرهاب والعنف. من جهتها استطلعت شبكة الإعلام العربية "محيط" أراء بعض السياسيين حول الإنعكاسات التي قد تنجم عن إقدام الحكومة والقوات المسلحة على حل جماعة الإخوان المسلمين؟، وما هي الحلول التي ينبغي علي الجميع إتباعها لحل الأزمة الراهنة؟. القاعدة من جديد في البداية يقول أسامة خير الله -أستاذ العلوم السياسية بجامعة جنوب الوادي- "إذا إقدمت الدولة على حل جماعة الإخوان المسلمين، فستتحول مصر إلى أرضية خصبة لتنظيم القاعدة، وبالتالي سيظهر من جديد شخصية أسامة بن لادن، وبالتالي ستسود حالة الإنفلات الأمني الشارع المصري". وأضاف اسامة، حل الجماعة ليس الحل، بل لابد من إشراكهم في العملية السياسية لامتصاص غضبهم، وهذا ما اتوقعه من الحكومة الجديدة التي تبذل قصارى جهدها لتحقيق الإستقرار السياسي بالبلاد، وعلى الدولة إعادة قراراتها وخططها، وأن تبحث عن مخرج لمنع أي صدام جديد مع الإخوان، خاصة وأن الدولة باتت لا تحتمل أي أعمال عنف جديد. شعبية منهارة بينما رأت الدكتورة هدى راغب -أستاذ العلوم السياسية بجامعة مصر الدولية- أن الحكومة ليست في حاجة على الإطلاق لحل الجماعة، خاصة وأن شعبيتها إنتهت بعد العمليات التفجيرية والإرهابية التي قاموا بها -على حد قولها- فضلاً عن أن جماعة الإخوان لم تستطع أن تمارس سياسيتها في إقناع الناس بسلمية مواقفها، لا أصبح الشعب على يقين بأنها جماعة إرهابية. وأشارت إلى أن جماعة الاخوان المسلمين إستطاعت أن تمارس نشاطها بحرية في عهد الرئيس الأسبق مبارك بعد ان سمح لها بالعمل لتخويف معارضيه، إلا أن هذه الصفقة إنكشفت بعد ذلك للجميع، إضافة إلى ان ثورة 30 يونيو فقد إنهت تيار الإسلام السياسي بأكمله، بعد خلطهم بين السياسة والدين . العزل السياسي بينما أكد حامد جبر -عضو الهيئة التنفيذية بحزب الكرامة والتيار الشعبى- أنه لا ينبغي التراجع عن حل جماعة الاخوان المسلمين، لأنها جماعة إرهابية ومتطرفة، وبالمنطق حل جماعة أو حزب يعد أفضل بكثير من تخريب بلد بجميع مؤسساته –بحسب تعبيره- والقانون ينص على العزل الشامل لأي تيار إذ كان متهماً في جرائم سياسية وإرهابية، وهذا ينطبق على جماعة الإخوان المسلمين . وأعرب جبر، عن أمله في حل جماعة الإخوان خلال الايام القليلة المقبلة، لاسيما بعد الهجوم المسلح على المجندين بسيناء والذي نجم عن إستشهاد 25 مجنداً. حوار مستحيل كما أكدت الدكتورة شادية مراد -استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن الحوار مع جماعة الإخوان المسلمين -في ظل الأعمال الإرهابية التي قامت بها بعد فضي إعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، من حرق الكنائس والمساجد و حرق مؤسسات الدولة أصبح مستحيلاً، بعد أن قررت الأنتقام من كل معارضيها، واستعانتها بعدد من الدول الأجنبية مثل من العراق وسوريا وذلك لمساعدتها في جميع الأعمال التخريبية التي قاموا بها مؤخراً. وطالبت، الدولة باصدار قرار بحل الجماعة وذراعها السياسي الحرية والعدالة ومنعها من ممارسة نشاطها الأرهابي وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون، لكن يجب إقرار مبدأ إعمال العدالة والمساءلة والمحاسبة، لكل من يخطىء في حق الدولة، ورفض جميع الدعوات التي تطالب بالعفو الكامل للجماعة لأنه سيعطيهم فرصة للإنتقام من الشعب والجيش والشرطة، وحرق مصر بأكملها –بحسب وصفها. حرية التعبير أمّا الدكتور محمد شوقي -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- فأكد أن حل جماعة الإخوان المسلمين من المتوقع حدوثه، في ظل إعتقال الكثير من قادتها، لكن إن أقدمت الدولة على ذلك، فسيكون له إنعكاسات خطيرة على البلد، لعل أهمها القضاء على الحرية السياسية، خاصة وأن الجماعة تعد من الشرائح المهمة في البلد. وأشار شوقي إلى أن رد فعل الإخوان إذا تم ذلك، فسيكون قوياً للغاية وستزداد الإشتباكات وأعمال العنف أكثر من ذلك بكثير ، لذا على الحكومة ان تنتبه لذلك وتسارع في عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية بين جميع التيارات السياسية الموجودة في مصر وإشراكهم من جديد في الحياة السياسية وعدم إستبعادهم من ذلك .