كمال زاخر ل"محيط":تشبث الإخوان بالسلطة عامل رئيسي في الاقتتال السياسي

إعادة الشرعية هدف وهمي يداري به الاخوان سقوطهم السياسي وتشبثهم بالسلطة
الإخوان أضاعوا فرصة تاريخية لإعادة تنظيم صفوفهم والنجاح بدلاً من تفتيت الجماعة
فكرة الاصطفاف الديني مرعبة لكل المصريين
أنا ضد تدويل القضية القبطية بأي شكل من الاشكال
تفيعل المواطنة مرهون بتطبيق القانون
كمال زاخر موسى مفكر وكاتب مصرى وناشط قبطى كبير، من أنصار التيار العلماني، والدولة المدنية فى مصر، وأكثر المؤيدين لفصل الدين عن الدولة والسياسة .
التقته شبكة الإعلام العربية "محيط" للحديث عن مشاكل وملفات الحقوق القبطية، ومطالب التيار العلماني داخل الكنيسة المصرية، والمفارقات السياسية، وأزمة تشكيل الدستور، ومستقبل الاقباط في المرحلة التي سبقت سقوط الإسلاميين، ورؤيته لمستقبل البلاد بعد عزل الدكتور محمد مرسي، كل هذا وأكثر في هذا الحوار:
كيف ترى تطورات المشهد السياسي حالياً؟
المشهد العام المصري الحالي يمر بمرحلة ارتباك، وهي مرحلة متوقعة وطبيعية عقب التغييرات الكبرى التي ترتب عليها اسقاط حكم الاخوان المسلمين، وفي ظل العنف الذي تقوده ميليشياتهم، بهدف وهمي وهو إعادة محمد مرسي لكرسي الرئاسة، لكن لا ننسى أن جزء من إشكالية إدارة المشهد تكمن في المفأجاة التي وجد الشعب المصري نفسه فيها عقب الاطاحة بمحمد مرسي، والتي ترتب عليها انقسام بين مؤيد لقرار الفريق عبد الفتاح السيسي بالاطاحة، ومناصر لمحمد مرسي، فتتطور الامر لحرب شوارع واعتداءات على منشات قبطية وكنسية، وازهاق للأرواح في الشوارع أيضاً.
صوت العقل
وكيف يمكن الخروج من هذه الأزمة التي ألمّت بمصر؟
"العلم عند الله"، ولكني أرى أنه فات الأوان بعد نزيف الدماء هنا وهناك، لكني ألوم على الإخوان وتحالف دعم الشرعية تمسكهم بمطالبهم دون الاستماع لصوت العقل، الذي يؤكد أن مناصريهم في الشارع أو الميادين ليسوا بحجم الاعداد التي خرجت في 30 يونيو تطالب باسقاط الرئيس المعزول .
وبالتالي فقد اضاعوا فرصة تاريخية للانخراط في النسق السياسي وإعادة ترتيب أولوياتهم وأفكارهم، وأرى أن الأفكار المتحجرة لقيادات العمل الإخواني هي السبب في سقوط مرسي وسقوط الاسلاميين بعد ان وثق فيهم المصريين وأوصولهم بالاقتراع الانتخابي لكرسي الحكم.
خلل سياسي
لكن لو تحدثنا عن مكمن الخلل السياسي الذي اوصلنا لما نحن فيه الان مذا تقول؟
منذ تنحي حسني مبارك عن السلطة في لحظة تاريخية من عمر الأمة المصرية، وإلى الآن يعيش الشباب والإسلاميين على حد سواء حالة من الذهول الذي يعيق الممارسة السياسية الحقيقية، ناهيك عن حالة الاقتتال السياسي حول مكاسب الثورة، وهذا كله تسبب في حالة من العراك السياسي الذي يجهد مسارات التحول الديمقراطي الفعلية التي أراد المعزول محمد مرسي تطبيقها. وأجزم أن ثورة الشباب لم تكن تتوقع النجاح الكاسح الذي حدث وترتب عليه خروج "مبارك" من السلطة، أي انها إن صح التعبير كانت احتجاجات في "اللا اتجاه" وهو شعور متبادل من جانب أنظمة أمن "مبارك" التي كانت تثق في نفسها ثقة عمياء، ولذلك نعيش لحظات من الارتباك السياسي الملموس...
فكل ما كانت تصبو إليه حركات الشباب الاحتجاجية في 25 يناير، الوقوف ضد تطبيق مسلسل التوريث وارتفاع سقف الأجور والقضاء على أزمة البطالة وتقليل فجوة الأسعار الرهيبة، والكشف عن ملفات الفساد العالقة، إلا أن سقف المطالب على صوته مع تعنت النظام، وهي صورة كربونية مما حدث مع مرسي، اختناقات فمطالب فتعنت ثم السقوط المدوي.
الملف القبطي
ومتى بدأت أزمات الاقباط في مصر في ظل هذه الاحداث ؟
الملف القبطي هو الملف الحاضر دائمًا في الأزمات المصرية، وهو ليس وليداً عصر "مبارك" ولا وليد اليوم، وإنما هو قديم قدم الدولة، ونستطيع أن نقول أنه تفاقم في عصر "مبارك" لأسباب كثيرة منها التهوين من تلك الازمات، وتجاهل التعرض لها، ولكنه موجود منذ عام 1952م ولأسباب تاريخية لم يكن الاقباط مستهدفين منذ ثورة يوليو، ولكن التوجه الاشتراكي الذي تبناه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في بداية حقبة الستينيات وربما قبل ذلك بسنوات قليلة، وتحديداً عام 1958م مع صدور قانون الاصلاح الزراعي وقوانين تأميم المصانع والأراضي أضر بالكثير من النخب القبطية الرأسمالية في ذلك الوقت التي كانت تمتلك عقارات وأراضي ومصانع ومن هنا بدات أزمتهم .
أقباط المهجر
وهل تتداخل في أزمة الأقباط مشكلة أقباط المهجر؟
الازمات السياسية للاقباط الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة الامريكية وكندا وغيرها من الدول الغربية ممن عرفوا اعلاميًا وسياسياً ب"أقباط المهجر" بدأت منذ هجرة أعداد كبيرة إلى الخارج هرباً من السياسات الاشتراكية التي تكونت خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر كما أوضحنا، وتنامت تلك الأزمات في عهد الرئيس أنور السادات بعد ان استهدفت الجماعات الاسلامية أرواحهم وممتلكاتهم، إضافة إلى تعرضهم للاعتدءات المتكررة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك هرباً من شبح البطالة، وهي هجرة شبه مقننة وعامة تبناها المصريون هرباً من الفقر وأزمات البطالة.
تعنت ممنهج
ما ملامح نشأة أزمات الاسلاميين مع الاقباط؟
بالفعل كان بين الاقباط والاسلاميين في مصر أزمات، بدأت فعلياً مع تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم واعادته للخلايا النائمة الراديكالية والمعروفة سياسياً وإعلامياً باسم "الجماعة الاسلامية" وهذه الجماعات استخدمت كوقود خلال الاحداث الارهابية التي نُفّذت، وهو ما يبرز حالة الظلم البين الذي وقع على الاقباط في تلك الفترة، تحديداً في أحداث الخانكة عام 1972م وهي اشهر حادثة شكل لها مجلس الشعب وقتها لجنة تقصي حقائق برئاسة الدكتور كمال العطيفي، وهذه اللجنة وقفت على الاحداث والأسباب ولم يلتفت إليها أحد.
كيف تُقّيم الحلول السابقة لأزمات الأقباط الداخلية؟
للأسف الشديد نظام مبارك عمد إلى تنحية القانون جانباً في أزمات الاقباط ولجأ الى فكرة "الجلسات العرفية"، والتي كانت تُرحّل الازمات وتضعها معلقة دون أن تضع حلول جذرية، وهو ما كان يؤدي غلى تفاقمها.
تفعيل القوانين
ما أبرز الحقوق القبطية الغائبة؟
الأقباط ليس لهم مطالب لكونهم أقلية، ولكن لهم مشاكل لكونهم أقباط، بمعني أننا لا نريد في الدستور أي نصوص تخصص للأقباط شاناً دون غيرهم أو تميزهم عن فئات أخرى، لان هذا ضد إعمال مبدأ المواطنة وفكرة الدولة المدنية، لكن نريد فقط أن يصل الى أذهان صناع القرار أن للاقباط مشاكل لكونهم أقباط .
وما الخلل في عدم تطبيق مبدأ المواطنة الفعلي؟
ليست المشكلة في ترسانة القوانين التي تؤكد فكرة المواطنة والمساواة، لكن المشكلة في الالتفاف عليها، على سبيل المثال القرارات الصادرة ببناء كنيسة تعترضها الموافقات والتحريات من قبل منظومة الأمن الوطني من ضابط صغير بكلمة موجزة "لدواعي أمنية" ويتم تعطيل القرار الجمهوري.
تطوير الكنيسة
هل الكنيسة المصرية في سبيلها للتغيير بعد رحيل البابا شنودة وقدوم البابا تواضروس؟
الكنيسة المصرية مكونة من الكاثوليك والأرثوذوكس والبروتستانت، الكاثوليك والأرثوذوكس متشابهون في التكوين والتقاليد المتوارثة والغير قابلة للتغير سوى في امور قليلة، لذلك الثورة على التقاليد الكنسية غير وارد وغير مسموح به، لكن مع ذلك حدث التغيير في خروج الشباب القبطي عن إرادة الكنيسة في ثورة 25 يناير للتعبير عن آرائهم، وهذا أحد طرق الإصلاح الذي تتجه اليه الكنيسة الان وهو ما يسمى الاصلاح الهادئ، بعكس البروتستانت المذهب الذي يتكون من كنائس حديثة ومختلفة في فكرها، تعود بداياتها الى القرن السادس عشر مع حركات الاصلاح على يد مارتن لوثر، وبالتالي تخلصت من كل التقاليد الكنسية المعروفة والمتوارثة عن الكاثوليك والأرثوذوكس.
وكيف سيتم تطوير تلك السياسات الكنسية؟
التطوير لن ياتِ الا بعودة الكنيسة الى تطبيق دورها الرعوي المعروف عنها، وفض حالة الزواج الكاثوليكي بينها وبين السياسة، التي استشرت في عهد البابا شنودة الثالث، وهنا من الممكن أن يكون هناك تغيير فعلي في سياسات الكنيسة في المرحلة القادمة، ونحن نستبشر بعدم تدخل البابا تواضروس في السياسة الأن.
تدويل القضية
هناك من يرفض فكرة تدويل القضية الفبطية وهناك من ينادي بها مع أي الرأيين أنت ؟
أنا ضد تدويل القضية القبطية بأي شكل من الأشكال، فلا يوجد مصري مسلم كان أو مسيحي يقبل بتدويل تلك القضية، وأرقام من يقبلون التدويل يقترب من الصفر، واعتقد أن المصريين سيعملون على صون الدولة من القلاقل والفتن الطائفية.
لكن هل تناصر مبدأ الزواج الثاني في الكنيسة؟
انا لست من أنصار الزواج الثاني في الكنيسة، فالاسرة تكون لتبقى لا لتهدم بزواجٍ ثاني، وهذا معمول به في اليهودية والمسيحية وفي الاسلام أيضاً، فالأصل في الزواج الثبات وليس الطلاق إلا ما يعد استثناءً، ولكني اطالب بقراءة واسعة لنصوص المادة 38 الأوسع فهماً لمفهوم الزواج في الكنيسة المصرية.
هل من تعليق على اخلاء السبيل التي حصل عليها مبارك وتوقعاتك لما يمكن أن تسفر عنه الأحداث ؟
الحس العاطفي المصري سيقف بالمرصاد لكل التوازنات السياسية التي تطالب بتدويل محاكمته، وتضحك بذلك على عقول الشعب وتجذبهم بكلام رنان، فنحن شعب طيب ومسامح بطبيعته وأرى أنه نال جزائه، وحتى إن تم إعادة محاكمته من جديد فأستبعد فكرة إعدامه هو أو اي من أفراد نظامه أو أولاده.