خبير قانوني بفرنسا ينتقد تعديلات لجنة خبراء الدستور

انتقد د. وجدي ثابت غبريال أستاذ القانون الدستوري و الحريات العامة بكلية الحقوق، و العلوم السياسية جامعة لاروشيل- بفرنسا و عضو الجمعية الفرنسية للدستوريين ، مشروع الدستور المعدل الذي تمخضت عنه أعمال لجنه الخبراء فيما يتعلق بالمادة 165، قائلاً:"قرأت بشيء من ألأسي نسخة مشروع الدستور المعدل، الذي تمخضت عنه أعمال لجنه الخبراء المنشورة ، و رأيت فيها غياب كامل لتفعيل الضمانات القضائية للحقوق و الحريات الأساسية من خلال توسيع نطاق الرقابة السابقة علي دستورية التشريعات المتعلقة بالحريات العامة، أو حتى تقرير لرقابة القاضي علي مطابقة التشريع للمعاهدات الدولية".
وأضاف، "ثابت"- في تصريحات صحفية، أنه من المحزن أن أري في المشروع ذات نصوص دستور 2012 بلا تغيير في باب نظام الحكم رغم المثالب العلمية و الدستورية التي تؤخذ عليها ، مضيفاً أن التقدم الذي عرفه الفكر الدستوري الأوروبي في الثلاثين عاماً الأخيرة كان من الممكن أن تنتفع به مصرنا العزيزة ، مشيراً إلي أن النصوص الدستورية التي أريد بها تحصين بطلان الانتخابات بالإبقاء علي مجلس نيابي رغم القضاء بعدم دستوريته أو تحصين انتخابات رئاسية بالإبقاء علي رئيس الجمهورية حتي نهاية مدته - و ذلك رغم بطلان الانتخابات و انطوائها علي عوار يفضي إلي بطلانها - إنما تمثل عدوان سافر علي سيادة القانون و علي دولة القانون.
ونوه " أستاذ القانون الدستوري "، إلى أن وجود هذه النصوص هو عبث و تجاهل لثورة يونيه التي قامت ضد مثل هذه النصوص التي أوردها الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي ، ويتجاهل إرادة الشعب المصري و يغازل إرادة فصيل واحد اتخذ من البطلان دينا و من العمل المعدوم سمة عامة للحكم.
وحذر من كل اقتراح أو تعديل يفضي إلي استمرار مجلس نيابي حتى نهاية مدته رغم القضاء بعدم دستورية قانونه من المحكمة الدستورية العليا ، وأدان كل شكل من أشكال التحصين للانتخابات الرئاسية لاسيما باستمرار الرئيس في منصبه علي رغم مما قد يشوب الانتخابات من عوار و بطلان ، وأن هذا التحصين الدستوري ليس عنصراً للاستقرار كما يدعي الرأي العريض و إنما هو عنصر مؤدي إلي عدم شرعية نظام الحكم و الاستهتار بهيبة أجهزة الدولة.
وتعجب من أن لجنة الخبراء تمخضت، فولدت خليطا من دستور 1971 و من دستور 2012 ، و لم تضف ما يتعين إضافته في النسخة المنشورة التي تداولتها الصحف.