الإسكان تضع إجراءات محددة لتقنين أوضاع المحطات الأهلية لمياه الشرب

اعتمد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المذكرة المقدمة من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بشأن تقنين أوضاع المحطات الأهلية لمياه الشرب، والتى تأتى في إطار حرص الجهاز على تفعيل دوره المنوط به بالقرار الجمهوري الخاص بإنشائه، وهو تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بمياه الشرب على مستوى الجمهورية.
وشدد محلب على سرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لتقنين أوضاع تلك المحطات، وذلك بالتعاون مع الإدارات المحلية، ومديريات الصحة بالمحافظات، وذلك لضمان وصول مياه الشرب إلى المستهلك، بجودة عالية، وطبقا للمواصفات، حفاظا على صحة المواطنين.
واشار محلب إلى انه سيتم التنسيق لعرض هذا الموضوع في مجلس المحافظين المقبل، نظرا لأهميته، ولضرورة التنسيق مع المحافظين والإدارات المحلية، لتنفيذ إجراءات تقنين هذه المحطات.
من جانبه أكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن تقنين أوضاع المحطات الأهلية لمياه الشرب يعد من أهم التحديات التي تواجه القطاع، حيث انتشرت هذه المحطات بصفة كبيرة، إما بغرض التجارة، او العمل الخيري، و تتسبب هذه المحطات في أضرار صحية، تنتج عن شرب المياه من هذه المحطات غير المطابقة للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود عمالة مدربة، وعلى كفاءة، أو دراية كافية بالتشغيل والصيانة بهذه المحطات، وعدم خضوعها للرقابة من قبل وزارة الصحة، أو شركات مياه الشرب بالمحافظات.
وأشار الدكتور محمد حسن، إلى أن المذكرة التي اعتمدها الوزير أوصت بأنه لا يجوز إنشاء محطات أهلية من مياه تتغذى من شبكة عمومية، نظرا لأن المنوط به تقديم هذه الخدمة هو شركات المياه بالمحافظة، كما تم الاتفاق على أنه يجب التعاون مع وزارة الصحة لضمان إنتاج المياه من هذه المحطات طبقا للمعايير والإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المحطات، واعتمادها من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة، مع خضوع تلك المحطات لرقابة وزارة الصحة، لتكون المياه المنتجة مطابقة للاشتراطات الصحية، وسوف تتولى شركات مياه الشرب بالمحافظات تشغيلها لضمان توافر العمالة المدربة، وضمان جودة المياه المنتجة.