غداً محاكمة 26 متهم بالانتماء لخلية مدينة نصر الإرهابية

تواصل غدا محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر محاكمة 26 متهمًا في قضية "خلية مدينة نصر"، باتهامات بالتخطيط لإرتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وخصصت المحكمة جلسة الغد لمناقشة جميع شهود الإثبات، وإستدعاء أمين عام الشئون الإسلامية لمناقشته في بعض التفاصيل الخاصة بالدعوى، لكن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد قد تستدعى تأجيل القضية بسبب عدم إمكانية إحضار المتهمين من محبسهم دون الإستماع إلى الشهود.
وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتو ، ووائل عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامي محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيي هليل، وعلى محمد سعيد الميرغني تونسي الجنسية، وهاني حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوي، ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبي محمد ، سامي محمد عبد الله ، سامح احمد شوقي، حسن فاروق ، عمر رفاعي سرور ، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض ، حسن سلام عودة.
وكشف شادي البرقوقي، رئيس نيابة أمن الدولة، أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تي إن تي شديدة الانفجار.
وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.