الخضيري ل"محيط": مرسي أخطا كثيرا فى خطاباته وتمنيت لو استمر وحقق مباديء الثورة

حل الأزمة يكمن في إجراء "السيسي" لاستفتاء شعبي على الانقلاب
النظام السابق بكامل مؤسساته ورجال أعماله وكوادره المنحلة يسعون لإجهاض الثورة
استقواء بعض رموز القضاة بالغرب وأمريكا فيه إهانة شديدة لاستقلال القضاء
المحكمة الدستورية مسيسة في قراراتها طوال عمرها، وبشكل عام القضاء لدينا يحتاج للتطهير
حول الإشكاليات التي نجمت وستنجم عن تدخل الجيش في المشهد السياسي وعزل الدكتور محمد مرسي، وتأثير الاعتداء على منازل وكنائس الأقباط على العلاقة بين سلطات الدولة والمسيحيين، ودور العلمانيين في إدارة المشهد السياسي القادم في ظل تراجع المد السياسي الإخواني، ومغبة الاستقواء بالخارج من بعض الرموز السياسية والقضائية المصرية، التقت شبكة الإعلام العربية "محيط" المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل ونائب رئيس محكمة النقض سابقًا، وكان لنا معه هذا الحوار:
رغم دفاعك عن شرعية الدكتور مرسي إلا انه كان لك تحفظات على أدائه وجماعة الاخوان، ما تقييمك لحكم الإخوان المسلمين منذ وصول محمد مرسي للحكم، وعلاقة ذلك بالأحداث السياسية الراهنة بعد عزله؟
تحفظي على أداء الرئيس الشرعي محمد مرسي طبيعي فهو ليس ملاكا أو نبيا وانتقاده وتقويمه وارد، ولكن لا أن يتم الانقلاب عليه، وأحب أن أؤكد أن التغيير كان ضروري وهام لتتويج الثورة بالنجاح وهذا بغض النظر عن ما حققه الإخوان على أرض الواقع بعد ما يقرب من العام في سدة الحكم، ولم نكن نسمح بوصول الفريق أحمد شفيق أو من هم على شاكلته كنسخة مكررة من المخلوع حسني مبارك، لذا فوصول محمد مرسي للحكم كان جزءًا من الثورة المصرية وكنا ننتظر تغييرًا شاملاً في مصر على يديه في خلال الأربع سنوات، وتمنيت لو أنه استمر وأحدث التغيير الشامل الذي قامت الثورة من أجله، وأن يعمل على تحقيق أهداف الثورة الأساسية، وهي توفير العيش وتحقيق الحرية للجميع وإقامة العدالة الاجتماعية التي يحلم بها كل مصري، وذلك عن طريق رفع مستوى المعيشة وتحسين الأوضاع أو تحقيق حرية كاملة.
ما رؤيتك لمحصلة أدائهم في 10 شهور كاملة من الحكم؟
لم يحققوا نجاحات ملحوظة ولم يسجلوا النجاح الباهر الذي كنت أتوقعه كمشارك في الثورة وللأسف هم يفضلون أبناء الجماعة ويقدمونهم على ذوي الخبرة والدراية والكفاءة وهذا ليس سلوكا ثوريا أو تصحيحا للمسار المعوج، ولكن ذلك لا يمنع أن وجود الدكتور محمد مرسي كان جزء من نجاح الثورة، وهناك مشاكل كثيرة لم يستطيعوا مواجهتها ومعادلات لم يوفقوا في حلها كتحقيق أهداف الثورة مما جعل المصريين ينفضوا من حولهم، وإن لم يجدوا حلول للمشاكل اليومية واستطاعوا إحداث تقدم في خطوات السياسية الداخلية والخارجية واعتقد إنهم قد فشلوا فشلا ذريعا.
وبرأيك من يسعي لإجهاض الثورة؟
النظام السابق بكامل مؤسساته ورجال أعماله، كما أن هيئاته وكوادره المنحلة ما زالت تلعب لإجهاض الثورة وإشعال الفتن والخلاف، لأنهم يدركون أن التوحد يسقطهم جميعًا، إضافة إلى أن المعارضة في مصر غير حقيقية أو واقعية وتمارس تنفيذ أهداف وأجندات خاصة بها وهو ما يعد إجهاضا للثورة أيضا، لانها تعمل من أجل إنجاح الصالح المجتمعي والسياسي للدولة ككل، ولا يهمهم شعب مصر بقدر ما يهتمون بمستقبلهم السياسي كأفراد، ويريدون السلطة بأي وسيلة.
كيف ورموز النظام السابق في السجون الآن؟
ليس معني أن رموز النظام السابق في السجون أنهم لا يتواصلون مع أعوان لهم في الخارج، فما زالت أموالهم تعمل على شق صف المصريين، وهو ما اتضح جليًا في محاولاتهم الفاشلة إيصال الفريق أحمد شفيق للرئاسة، وكادوا ينجحون في ذلك، لأنهم موجودون بقوة، ولكن برحيل اللواء عمر سليمان افتقدوا العقل المدبر لإدارة مخططاتهم وادارة الدولة وتمكين رجوعهم.
ماذا عن اتهامات الإخوان المسلمين بأن كل من أيد أحمد شفيق في الانتخابات أو ينتقدهم فلول؟
ليس كل من أيد أحمد شفيق فلول، وهناك أيضًا من تضررت مصالحهم من قيام الثورة، لارتباطها بعدد من المشكلات الأمنية وقط الطرق، بالإضافة إلى أن هناك من يخشون الدولة الدينية والتيار الإسلامي والإخوان المسلمين، وفرض الحجاب وإغلاق السياحة ومنع الفن ومصادرة الإبداع.
بعد عزل الدكتور "مرسي" من السلطة، من الأصلح لإدارة المشهد؟
ليس مهما من يخلفه، فلا بديل عن عودة الشرعية والدكتور محمد مرسي للحكم، ويجب على الفريق عبد الفتاح السيسي إجراء استفتاء شعبي على الانقلاب العسكري الذي قام به ضد رئيسه الشرعي، وهذا هو حل الازمة الوحيد في رايي، لأننا نريد نظاما متكاملا وليس فرديا، فالنظام المتكامل تحمله ثوابت وينوء بحمله جماعات ولا يقوم على فرد يسقط بسقوطه، ونريد مجلس شعب منتخب حقيقي، كما نريد رئيس فعلي تحيطه مجموعة من المستشارين التي تستطيع حل مشاكل مصر ويستطيع لم الشمل واحتضان المعارضة وأن يعطي لمصر كل جهده وفكره وإخلاصه، لأن السلطة ليست ملكا لأحد أو حكرا على فريق بعينه، والسلطة تتداول ولا تدوم لأحد.
ما مغبة الاستقواء بالخارج من بعض الرموز السياسية والقضائية المصرية؟
استقواء بعض رموز القضاة بالغرب، وبالولايات المتحدة الأمريكية خاصة، فيه إهانة شديدة لاستقلال القضاء ولنزاهته وهيبة الدولة ككل، والغرب مش حيقدر يضيف أو يحرك ساكنًا إلا من أجل مصالحه في المقام الأول، ويجب أن نفهم هذا، وللأسف الشديد الدول الخارجية عندما تستغيث بها الرموز القضائية لدينا نسقط من نظرهم كدولة ذات سيادة وراعية للحريات والحقوق، ويكون مكاننا منهم منزلة الصغير إلى جوار الكبير، فلا يصح أن نحط من قدر أنفسنا أكثر من هذا، وعلى شيوخ القضاء لدينا أن يتقوا الله ويكفوا عن النغمات النشاز التي يرددونها ويكفوا عن طلب الاستقواء بالخارج.
هل هناك تأثير لحادث الكاتدرائية والهجوم على الكنائس ومنازل الأقباط على العلاقة بين سلطات الدولة والمسيحيين؟
يجب ألا تتأثر العلاقة بين المسيحيين والسلطة بأي حادث عارض، وسياسة مصر العليا أن يتعايش النسيجيين إلى جوار بعضهما البعض دون نقاط اختلاف لأنهم شركاء وطن ورفاق كفاح مشترك، ولو وقع عليهم أي ظلم يجب ان ينظر فيه من قبل وتدرس مطالبهم ويتحدد جدول زمني للنظر فيها وتنفيذها قدر الإمكان خاصة بناء الكنائس أو طلبات ترميمها، وزيادة أعداد الطلاب الملتحقين من المسيحيين بالكليات العسكرية والشرطية والقضاء والنيابة، وبرفع التهميش عنهم في إطار من الأخوة والمواطنة لن يكون هناك شقاق بين مسلم ومسيحي، وهناك من يلعب على نغمة الفتنة الطائفية.
هل كان يتعين على الدكتور "مرسي" أن يزور كاتدرائية المسيحيين في العباسية لطمأنتهم عقب أحداث الكاتدرائية وقتها؟
بالطبع كان يتعين عليه زيارة الكاتدرائية، فأنا أساوي بينها وبين المسجد، ومن رأيي أن مرسي كان يجب عليه أن يذهب بنفسه إلى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشيخ الأزهر، لأنهما أكبر من أن يذهبا إلى الحاكم، والحاكم المحترم يقدس رجال الدين والعلماء، وعلى الرئيس أن يعلن ذلك قريبًا.
وماذا عن تأخر إصدار قانون العزل السياسي؟
صحيح، تأخر صدوره ولكن مادته كتبت في الدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه ووافقت عليه الأغلبية التصويتية، ولم يتخيل أحد أن يسعي النظام السابق بكل جبروته إلى إعادة إنتاج نفسه بعد ثورة 25 يناير، ولم يرد بخاطر الثوار أن يحاولوا العودة أو يفكروا حتى في ذلك، وعلى أي حال أتعشم أن يكون من أولويات المجلس القادم، بعد أن يتم انتخابه أن يخرج قانونا للعزل بعيدا عن العيوب السابقة حتى تستطيع الثورة أن تؤمن نفسها، ولأن الثورة قضت على أمال ومصالح أشخاص بعينها، هم من يفاعلون الأن الأزمات ويختلقون المشكلات والانفلات الأمني الان.
وما دور العلمانيين في إدارة المشهد السياسي بعد سقوط الإخوان؟
كل فصيل سياسي في مصر له دور ينبغي أن يقوم به خالصا لأجل الدولة وليس من منطلق شخصي، ويجب أن تتفق مصالح الأحزاب والقوي السياسية جميعا مع مصلحة الوطن التي يجب ان نقدمها في المقام الأول، والعلمانيين شأنهم شأن كل المعارضة لهم دور ولهم حقوق وعليهم واجبات تجاه مصر، وهناك محاولات لإنهاء الاسلام السياسي وتيارات دينية حازت قوة في الشارع المصري.
إن كان هذا اتجاهك بمحاربة انتاج نظام مبارك.. لماذا طالبت بعودة عبد المجيد محمود لمنصبه واستقاله طلعت عبد الله؟
إقالة المستشار عبد المجيد محمود أجدها جاءت مهينة، ولكن لأنه قضى أكثر من 4 سنوات بالتالي فوجوده أكثر من ذلك مخالف للدستور، كان يجب ان يعود ولو ليوم واحد لمنصبه لأنه أقيل بشكل غير قانوني، كما كان يجب ان يرحل طلعت عبد الله هو الاخر ويقدم استقالته على أن ينتخب المجلس الأعلي للقضاء شخصًا أخر كنائب عام لا أن يتم تعيينه.
ما تعليقك على تولي الجيش إدارة المشهد السياسي، حتى وإن كان من خلف الستار؟
الجيش تدخل دون إرادة الشعب وتحركه، حمل الوبال على مصر كلها وأدخل الدولة في معترك دموي لا حل له ولا فكاك منه، وأري أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة كان من الواجب عليه البعد بالجيش عن السياسة لأنه حرام علينا أن نشركه في المعترك السياسي البعيد عن مجاله الحقيقي وهو حفظ أمن مصر في البر والبحر والجو، فقواتنا المسلحة مهمتها أن تتفرغ اساسيا لضبط حدودنا وحمايتها، ويجب على البعض الكف عن تأييد العسكري بتولي حماية مصر لأننا لو لم نقدر ك 89 مليون مدني على إدارة شئوننا بأنفسنا دون حكم عسكري فنحن لا نستحق الديمقراطية، وعار علينا كمصريين أن نترك الحكم المدني بأيدينا لنطلب حكم عسكري له مساوئه بالطبع وتحكماته وقيوده.
كيف ترى ملامح الحكومة المثالية لإدارة مصر في هذه المرحلة الفارقة من تاريخها؟
أتمني أن تكون الحكومة مستقبلا من أكفأ الحكومات التي عرفتها مصر، بصرف النظر عن شخصياتهم وأجناسهم، خاصة أن الحكومة الحالية بها كثير من غير المتخصصين أو الأكفاء، واري أن الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور شخصية جيدة وجديرة بأن يكون على راس الحكومة المثالية لمصر، لكن لا اعرف إذا كانت خبراته تؤهله لإدارة البلاد في هذه الظروف الحساسة أم لا.
وكيف تقرأ وتقيم خطابات الدكتور محمد مرسي أثناء فترة رئاسته البلاد؟
جيدة، ولكن أخذ عليه في خطاباته محاولة تعداد الأسماء والمحافظات "محافظة كذا وأهل كذا"، لذا كان يتعين عليه أن يقول أهل مصر جميعًا، لأنها أشمل للمسلمين والمسيحيين معًا حتى لا يقع في أخطاء ويكون مستثنيًا لفئة دون الأخرى، ومع ذلك فخطاباته احتوت العديد من المعاني ومتنوعة فتجد حديث عن سوريا وفلسطين وجهات تشريعية وتحدث عن المجلس العسكري، واعتبر أن أنجح خطاباته على الإطلاق الذي كان بميدان التحرير، فهو خطاب لا يصدر إلا من "زعيم" وإلقاؤه وقتها من الميدان لفتة جميلة وذات دلالة ثورية.
في رأيك بعد الحكم القضائي، لماذا جرت انتخابات مجلس الشعب، رغم وجود عوار وعيوب في بنودها؟
لا يوجد في القانون للأسف ما ينظم هذه المسائل، وتفسر أن هذا دستوري وغير دستوري، وكان يمكن لمحكمة أخرى غير المحكمة الدستورية، أن تقضي بدستوريته ولكن ما حدث في انتخابات مجلس الشعب المنحل عيب بسيط على الثلث، لأن بعض المقاعد الخاصة بالمستقلين ترشح عليها حزبيون، وأتسأل هل هذا كان يستوجب حل مجلس الشعب كله؟
ويكفي أن المجلس كان منتخبًا لأول مرة دون تزوير، وكيف بجرة قلم يحل المجلس؟!!، وهل نظرت المحكمة إلى الأموال التي انفقت على هذه الانتخابات؟ ولماذا لم تكتف ببطلان الثلث محل الخلاف؟.
وهل تربصت المحكمة الدستورية بأعضاء مجلس الشعب؟
هناك تربص.. ولنرجع إلى تهديد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، لرئيس المجلس بأن قرار حل البرلمان في الأدراج، والمحكمة لم تنف ذلك ولا أي مسئول نفاه، وهذه خصومة منعت المحكمة الدستورية من نظر الحكم الخاص بمجلس الشعب بحيادية، وقد كنت يائسا من قبول الطعن.
هل سيست المحكمة الدستورية قراراتها؟
المحكمة الدستورية مسيسة في قراراتها طوال عمرها، وبشكل عام القضاء لدينا يحتاج للتطهير من أي رموز فساد أو تضليل عن طريق مؤتمر للعدالة وبطريقة مناسبة وبالية سليمة لتصحيح المسار، لأن العدالة لدينا عرجاء وبطيئة وبالتي لابد من دواء لكل داء عضال في ميدان العدالة في مصر.
ألا يفترض أن القضاء المصري نزيه وشامخ؟
القضاء المصري نزيهة وشامخ، ولكن لا يمنع ذلك من وجود بعض القضايا المسيسة، مثلما كان يحدث من تلفيق قضايا لبعض الأبرياء، فهناك من أعدم ظلمًا وهناك من حبس ظلمًا في السابق، وهناك ضغوط تمارس ضد القضاة، بعضهم يستجيب لها وأخرون لا، لذلك لابد من تعديل قانون السلطة القضائية بحيث لا يستطيع أحد أن يغري القاضي أو يسيطر عليه.
برايك ما أهم أفات القضاء المصري الان؟
أري أن المستشار أحمد الزند أحد أسباب المصادمات بين السلطة والقضاء بشكل عام، ويجب عليه التزام الصمت قليلا وأن يترك الساحة للاصوات العاقلة كي تتعمل ويتمكن القضاء من صون مصالح البلاد والمواطن، وهو شخص متهور ومتسرع في قراراته ويكفي تجاوزته في الجمعية العمومية الأخيرة لنادي القضاة، مما جعل المواطنين تتخوف من القضاة.
برأيك من الذي فعل ذلك، واستعجل نظر قضية حل مجلس الشعب؟
المجلس العسكري بكل تأكيد. ولكن المجلس العسكري وقتها كان دائم التأكيد على أنه لا تدخل مطلقًا في أحكام القضاء.. فكيف ذلك؟"يقول زي ما هو عايز"، ولكن من الذي أمر بخروج المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات؟!أليس وزير العدل!
أتحداك في أن المجلس العسكري اتصل مباشرة بالقاضي وأمره بالإفراج عنهم.
برأيك بعد سقوط الإخوان وتوالي الاخفاقات هل تتوقع عودة الفريق أحمد شفيق إلى البلاد أو تبوء منصب الرئيس مستقبلاً؟
إطلاقا، فهذا كابوس وارتحنا منه، ولا أتوقع عودة الفريق أحمد شفيق مرة أخرى لمصر، ويجب أن نطلب تسليمه إذا صدر ضده أحكام قضائية تدينه.