الرقابة المالية والبورصة تؤكدان عدم اللجوء إلى إجراءات احترازية إلا عند الضرورة القصوى

أكدت كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية عدم اللجوء لاتخاذ أيه إجراءات احترازية جديدة بسوق الأسهم إلا عند الضرورة القصوى التي تستدعيها الأوضاع وفي أضيق الحدود ولأقصر فترة ممكنة.
وذكرت الهيئة والبورصة في بيان مشترك اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه إن أهم أهداف انتظام عمل البورصة تحقيق السيولة للمستثمرين في الدخول والخروج، وأن عمل البورصة مرتبط بشكل مباشر بعمل القطاع المصرفي وفقا لما يقرره البنك المركزي نظرا لارتباط ذلك بعمليات المقاصة والتسوية للتداولات.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا تاما بين الهيئة والبورصة حول وضع السوق في ظل الظروف الراهنة من خلال المتابعة المستمرة للأوضاع في ظل المستجدات الأمنية التي تمر بها البلاد و التزاما بالتشاور المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية المناط بها قانوناً اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتداول في البورصة وبين البورصة المصرية وكذلك استطلاع آراء عدد من الأطراف الفاعلة في السوق.
وأضاف أن سياسة المتابعة مستمرة مع الشركات المقيدة للإفصاح عن أي مستجدات أو تأثيرات جوهرية تتعرض لها نتيجة الأوضاع الحالية والتأكيد على سرعة الإفصاح عنها، بجانب
التأكد من الإجراءات التأمينية للبورصة المصرية والعاملين بها وبنيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.
وأكد أنه سيتم إحاطة كافة الإطراف المعنية بالبورصة وسوق المال بأي تطورات جديدة أولاً بأول وبشفافية مطلقة.
وأشار شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الهيئة تلقت عددا من طلبات زيادة رؤوس أموال من شركات تعمل في قطاعات متنوعة بهدف التوسع في أنشطته - جارى مراجعتها تمهيداً للبت فيها خلال أيام.
من جانبه أوضح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة أن الكثير من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حققت نتائج أعمال متميزة مما يسفر في ظل مستويات الأسعار الحالية عن انخفاض مضاعفات ربحيتها مقارنة بالعديد من البورصات الأخرى سواء الناشئة أو المتقدمة بالإضافة إلى ارتفاع نسبة عائد التوزيعات مقارنة بأسعار الأسهم الحالية.