كريمة الحفناوي ل" محيط": فض اعتصامي رابعة والنهضة لم يكن انتقامي

التأخر في فض اعتصامي رابعة والنهضة أدي إلي العنف
الحكومة لم تتعامل مع معتصمي رابعة والنهضة في إطار انتقامي ولكن وفقاً للقانون .
حركة المحافظين لم تستبعد الاخوان ولكنها قامت على أصحاب الثقة والشعبية .
لابد من دستور جديد يليق بثورة 30 يونيو ويعبر عن كل المصريين .
استمرار الإخوان في مظاهراتهم يؤكد للعالم أنها جماعة "مسعورة" على الكرسي .
في ظل سرعة وتيرة الاحداث السياسية ، وفض اعتصامي النهضة ورابعة وما ترتب عليهما من قتلى وإصابات، فضلا عن الأوضاع عن سوء الأوضاع في سيناء، وما يحدث بها من انتهاكات وعمليات عنف، أجرت شبكة الإعلام العربية "محيط" حواراً مع كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الإشتراكي المصري، تحدثت خلالها عن رؤيتها التحليلية للمشهد السياسي، والسيناريوهات المقترحة للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها مصر، والدستور الجديد إنتهاءاً بحركة المحافظين الجدد.
بداية .. تعليقك على ما يحدث في الساحة السياسية من أزمات وإنفجارات باتت شبه يومية في رفح وسيناء وغيرها؟
في البداية أود أن أقول أنه بعد قيام الشعب المصري بإستكمال ثورة 25 يناير في 30 يونيو، قرر النزول مرة أخرى في 3 يوليو و 26 يوليو، إذ خرج الملايين من المصريين رافضين نظام الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن فشلوا فشلاً ذريعاً في إدارة شئون البلاد ولم يحققوا أي عدالة إجتماعية ومساواة، ذلك الشعار الذي تم رفعه عقب ثورة 25 يناير، بل اتجهوا لأخونة مؤسسات الدولة، الأمر الذي اثار غضب الشعب وبالفعل نجحوا في ثورتهم بالإطاحة بنظام الإخوان .وظنوا أنهم سيعودون مرة أخرى وقاموا بإعتصامات غير سلمية، ولم يعترفوا بثورة 30 يونيو، ورأوا أن ما حدث ما هو إلا إنقلاباً عسكرياً، الأمر الذي أكد للجميع بأنهم "عُمي البصر والبصيرة" .
لن يعودوا
لكنهم يرون أن السلطة سُلبت منهم بطريقة غير شرعية ؟
جماعة الإخوان المسلمين لم تدرك حتى الآن بأنهم لن يعودوا لكرسي الرئاسة مرة أخرى، لذلك قرروا اللجوء إلى تقوية العناصر الإرهابية في سيناء للإضرار بأمن البلد، فالعناصر الإرهابية الموجودة في سنياء تعد أحد أهم الأشياء التي سمح بوجودها الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي خلال فترة حكمة، وبالتالي باتت حدود مصر خالية تماماً من الأمن والأمان لاسيما في ظل دعم المساعدات للإرهابيين من تنظيم القاعدة، وفي ظل اشتداد عمليات تفجير سيناء والإرهاب الذي بات أمراً واقعاً بها، لذا جاء خطاب الفريق الأول عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع والرئيس الأعلى للقوات المسلحة- بالدعوة لتفويضه لنبذ العنف والإرهاب، وبالفعل خرج الملايين من الجيش المصري وتم تفويضه.
التصدي للعنف
في رأيك ما هي السيناريوهات التي ينبغي إتباعها للخروج من الأزمة السياسية بعض فض اعتصامي رابعة والنهضة ؟
في البداية ينبغي أن يتخذ الجيش أولا خطوات فعلية وتنفيذية بحماية حدود مصر ونبذ العنف والإرهاب الموجود في سيناء، بعد ان قرر الاخوان واتباعهم الاستمرار في العنف وترهيب أمن المواطنين الأمر الذي قضى تماماً على امن المواطن المصري، فالحكومة لابد ألا يكون أمامها الآن سوى التصدي فوراً للعنف ولكن بالقانون لمنع إراقة مزيد من الدماء وقتل أرواح بشرية جديدة خاصة وأن الإسلام والشريعة تُحرم إباحة الدماء، كما ينبغي على الحكومة أن تتصدي الفترة المقبلة للإعتصامات المسلحة بالقانون أيضاً، خاصة وأن إنتشار الإعتصامات المسلحة هي السبب وراء الإشتباكات الدموية التي باتت تتكرر بشكل شبه يومي، مؤكدة أن عودة الأمن سيكون بداية الخير للإستقرار السياسي ومحو الضبابية التي باتت سائدة على المشهد السياسي.
دولة القانون
ما هي الخطوات المبدئية التي ينبغي على الحكومة الجديدة أن تفعلها لتحقيق الإستقرار السياسي والنهوض بالدولة ؟
ينبغي أن تقوم الحكومة أولاً بتحقيق العدالة الإنتقالية وتفعيل بل وإعلاء دولة القانون، ثانياً: ينبغي أن يتم القصاص للشهداء، ومحاكمة كل من أجرم في حق الشعب المصري، كما ينبغي أن يتم تفعيل دولة القانون والقضاء على الإرهابيين، وسرعة وضع دستور جديد يعبر عن كل المصريين، خاصة وأنه لا ينبغي أن تبدو قضية النظام الوحيدة هي ردود فعل ما بعد فض الاعتصام، لاسيما وأن هناك الكثير من المشاكل الإقتصادية التي لها أولوية وهي تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور، هذا بجانب ضرورة إصلاح المؤسسات وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتحسين أجور العمال، خاصة وان السبب الرئيسي وراء إندلاع التظاهرات تحسين أجور العمال، وإلى جانب ذلك قضية باتت هي أساس حل جميع الأزمات السياسية والإقتصادية إلا وهي مشكلة الأمن.
بالنسبة للدستور.. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر فيه خاصة بعد الأطاحة بنظام الإخوان؟
من الضروري إلغاء كل مواد دستور2012الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين، والعمل على إقامة دستور جديد يليق بحجم ثورة 30يونيو، كما ينبغي أن يعبر الدستور الجديدة عن كل طوائف الشعب المصرى، وأن يتضمن كل متطلبات المواطن المصرى.
معيار الكفاءة
الا ترين أن استبعاد جماعة الاخوان من حركة المحافظين الجدد ينذر بكارثة بل حرب أهلية؟
نحن لا نقصي أحداً عن تولى أي منصب سياسي سواء وزارة أو محافظة، خاصة وأن هناك معايير باتت الأهم لدى رئاسة الحكومة، وعلى أساسها يتم الإختيار، وهي معايير الخبرة والكفاءة، وخدمة الوطن هذا بجانب أن تمتلك الشخصية التي يقع عليها الإختيار تاريخ من الشرف بينه وبين المواطنين، ويجب أن يعلم الجميع أن الحكومة الجديدة لم تضع في إعتبارها إقصاء الإخوان واستبعادهم عن المناصب السياسية، لأننا جميعاً نعيش في وطن واحد، لكنها سعت لإختيار صاحب الثقة الذي يرغب في خدمة الوطن وليس مصالحه الشخصية، هذا بجانب أن الحكومة الجديدة لا تتعامل مع الإخوان في إطار إنتقامي على الإطلاق.
الحكومة تأخرت
في رأيك هل فض اعتصامي رابعة والنهضة جاء في توقيته أم أن الحكومة تأخرت ؟
لقد تأخر كثيراً ونتيجة لتباطؤ وتأخر الحكومة الجديدة في فض إعتصامي النهضة ورابعة العدوية، أدى لوقوع المزيد من العنف والإشتباكات بالشارع المصري لذا ففض هذين الاعتصامين سيمنع كثيراً من إراقة المزيد من الدماء بالشارع المصري، وتساءلت الحفناوي لماذا تأخرت الحكومة في فض اعتصام مسلح نجم عنه الكثير من الضحايا والمصابين ؟.
وبما تَصفي إستمرار جماعة الإخوان المسلمين في التظاهرات بعد فض الإعتصامين؟
مساع الجماعة نحو الكرسي انكشفت للجميع، إذ أن الجماعة باتت مسعورة على الكرسي، لكن الشعب المصري مستمر في ثورته حتى تزول الغمة، وتخرج مصر من عنق الزجاجة المتمثلة في أزمتها السياسية التي إختلقتها جماعة الإخوان المسلمين، فثورة 30 يونيو أكدت للعالم أجمع مدى عظمة الشعب المصري.
هل من كلمة أخيرة توجهينها لأحد ؟
أدعو الله عز وجل أن يحمي الجيش المصري العظيم، الذي لعب دوراً كبيراً في حماية البلد من الإحتلال الإخواني الذي فرض سيطرته مؤخراً على مؤسسات مصر.