حملة أقليمية لانشاء محكمة عربية لحقوق الانسان

لمحاكمة المتورطين فى أعمال القتل
حملة أقليمية لانشاء محكمة عربية لحقوق الانسان
القاهرة :
طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان ومرصد المواطنة والاصلاح و شبكة مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان والتحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية بمصر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون البلاد منذ الثورة بأختيار يوم 25 يناير من كل عام عيدا وطنيا لمصر تقديرا لذكرى الثورة المصرية أمام الاجيال القادمة ، وأصدار خلال ثلاثة أشهر قائمة بأسماء الشهداء والمصابين فى ثورة 25 يناير لتخليدهم فى سجلات الوطنية والشرف والمجد .
كما ناشدت المجلس العسكرى بمساندة مطالب الشعب فى جمعة ثورة الغضب الثانية يوم 8يوليو لاستعادة الثورة وتصحيح مسار الثورة ، وأتخاذ المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء لقرارات سريعة خلال فتلرة زمنية قصيرة ومعلنة وخارطة طريق تلبى مطالب الشعب فى ثورته العظيمة أثناء الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطى.
وشدد محمد حجاب منسق شبكة مراقبون بلا حدود على ضرورة أتخاذ الدولة المصرية لموقف واضح من منع التفريط فى دماء الشهداء والمصابين وأنصافها وتعويضهم لان هذة القضية شديدة الخطورة والتأثير على كيان الشعب المصرى لعدم نسيانة لدماء الشهداء والمصابين والتنكر لتضحياتهم من أجل العزة للشعب المصرى ، ورفضه لاحكام البراءة المتتالية للضباط المتهمين أمام القضاء ،والتى تؤثرعلى سمعة القضاء المصرى ومصداقية وتعرضه لاختبارصعب أمام الشعب.
ودعا الى تمسك الشعب بحضور أسر الشهداء للمحاكمات القضائية وأجرائها بنزاهة وأستقلالية ، والتعجيل بنطق محكمة الجنايات بالاسكندرية بالحكم فى قضية خالد سعيد أحد مفجرى ثورة الغضب الشعبى من النظام البائدالفاسد،وحماية أهالى الشهداء من ضغوط ضباط الشرطة والبلطجية للتنازل عن القضايا .
وأكد عماد حجاب الناشط الحقوقى ومدير مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان تبنى المنظمات أطلاق حملة أقليمية عربية لانشاء محكمة عربية لحقوق الانسان خلال الفترة القادمة ، بعد دخول الميثاق العربى لحقوق الانسان حيز التنفيذ منذ سنوات، للحاجة الشديدة أليها خلال ربيع الثورات العربية وتعرض الشعوب العربية لانتهاكات خطيرة من الانظمة السياسية وأعتدائها على حقوق وحريات الانسان وقتل المدنيين والمتظاهرين السلميين وأصابتهم فى 9دول هى مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن والبحرين والاردن والجزائروسلطنة عمان ،وتغير مكانة حقوق الانسان فى المستفبل فى أهتمامات الشعوب.
وأضاف أن الحملة تقوم على حث الشعوب العربية والنشطاء ومنظمات المجتمع المدنى والاعلام للتأثيرعلى الحكومات للموافقة على أنشائها واصدارنظام أساسى للمحكمة والتصديق عليه طبقا للميثاق العربى لحقوق الانسان الذى ينص على أمكانية أقامتها، وأختيار مصر مقرا للمحكمة واحتضان الثورة المصريةلها ، لان المنطقة العربية هى المنطقة الجغرافية الوحيدة فى العالم التى لاتوجد بها محكمة لحقوق الانسان بينما توجد محاكم أوروبية وأمريكية وافريقية وأسيوية لحقوق الانسان تتولى هذه الاختصاصات للانتصاف لحقوق ضحايا أنتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان والشعوب بصورة منظمة وممنهجة .
ولفت الى أهمية لجوء أسر الشهداء المصريين والمصابين المصريين إلى المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب وأليات شكاوى المواطنين ولجان حقوق الانسان والطفل والمرأة بالامم المتحدة ، والمفوض السامى لحقوق الانسان ، والمجلس الدولى لحقوق الانسان عند مناقشة ملف مصر فى مجال حقوق الانسان أمامه ،والمحكمة الجنائية الدولية فى حالة عدم أنصافها أمام القضاء المصرى وطول أمد المحاكمات.
وطالب علاء عبد الخالق منسق التحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية باتخاذ 3قرارات هامة ذات حزمة قانونية واحدة لانقاذ الثورة وتصحيح مسارها الاول يشمل تشكيل محكمة للثورة لرموز النظام السابق فى مصر التى أهدرت وسرقة ثروات وخيرات وطن ،و سرعة أسترداد الأموال المهربة والمنهوبة وأجراء محاكمة عاجلة وعلنية للرئيس المخلوع حسنى مبارك ومحاكمة الضباط المتورطين فى الاعتداء على الثوار وأسر الشهداء وقتل المتظاهرين أمام دائرة قضائية واحدة تنشأ لمحاكمة قتلة الشهداء والمصابين ،وأمكانية إعادة تشكيل محكمة الغدر لمحاكمة رموز النظام السابق.
ونبه الى أن القرار الثانى يتضمن أتخاذ أجراءات عاجلة دون أبطاء لتطهير مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق للرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجله جمال مبارك ولجنة السياسات التى سيطرت على البلاد ،والتخلص منهم بالاقالة و كشف رموز الثورة المضادة أمام الشعب وتطهير وزارة الداخلية والخارجية والعدل والقضاء والصحف القومية من المنتمين للنظام السابق الفاسد وضع سيسات جديدة فى مؤسسات الدولة تخدم أهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية وأحترام الكرامة الانسانية ورعاية الضعفاء والمهمشين والفقراء.
وأضاف ان القرار الثالث يشمل تطبيق أجراءات عملية لفرض الأمن فى الشارع المصرى و ألغاء قطاع الأمن المركزى ومنع أستخدام الشرطة للقوة المفرط مع المظاهرات وأحترامها لحرية الرأى والتعبير والتظاهر والتجمع السلمى والتصدى لأعمال البلطجية وحمل الاسلحة فى الاحياء الشعبية والعشوائيات.