حقوقيو يطالبون باختيار "25 يناير" عيدا قوميا

دعت مؤسسة "عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان" و"مرصد المواطنة والاصلاح" و شبكة "مراقبون بلا حدود" و شبكة "المدافعون عن حقوق الانسان" و "التحالف المدني للحرية و العدالة و الديمقراطية" ،
المجلس الاعلى للقوات المسلحة باختيار يوم 25 يناير ، عيدا قوميا ، تقديرا لذكرى الثورة المصرية ، و بأن يتم خلال ثلاثة أشهر اصدار قائمة بأسماء الشهداء والمصابين فى الثورة لتخليدهم فى سجلات الوطنية والشرف والمجد.
وناشدت هذه المنظمات ، فى بيان لها اليوم ، المجلس العسكرى ،مساندة مطالب الشعب فى "جمعة ثورة الغضب" الثانية غدا 8 يوليو لاستعادة الثورة و تصحيح مسار الثورة ، وإتخاذ المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء لقرارات سريعة خلال فترة زمنية قصيرة ومعلنة وخارطة طريق تلبى مطالب الشعب فى ثورته العظيمة أثناء الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطى.
وشدد محمد حجاب منسق شبكة مراقبون بلا حدود ، على "ضرورة إتخاذ الدولة المصرية لموقف واضح من منع التفريط فى دماء الشهداء والمصابين وانصافهم وتعويضهم لان هذه القضية شديدة الخطورة والتأثير على كيان الشعب المصرى ، من اجل عدم نسيان دماء الشهداء والمصابين".
ودعا الى تمسك الشعب بحضور أسر الشهداء للمحاكمات القضائية ، والتعجيل بنطق محكمة الجنايات بالاسكندرية بالحكم فى قضية خالد سعيد أحد مفجرى ثورة الغضب الشعبى ، وحماية أهالى الشهداء من أية ضغوط قد يتعرضون لها.
ومن جانبه أكد عماد حجاب الناشط الحقوقى ومدير مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان ، على تبنى المنظمات إطلاق حملة أقليمية عربية لانشاء محكمة عربية لحقوق الانسان خلال الفترة القادمة ، بعد دخول الميثاق العربى لحقوق الانسان حيز التنفيذ منذ سنوات، "للحاجة الشديدة" إلى هذه المحكمة "خلال ربيع الثورات العربية وتعرض الشعوب العربية لانتهاكات خطيرة من الانظمة السياسية وأعتدائها على حقوق وحريات الانسان وقتل المدنيين والمتظاهرين السلميين وأصابتهم" فى عدد من الدول العربية.
وأضاف أن الحملة تقوم على حث الشعوب العربية والنشطاء ومنظمات المجتمع المدنى والاعلام للتأثير على الحكومات للموافقة على أنشاء هذه المحكمة واصدار نظام أساسى لها والتصديق عليه طبقا للميثاق العربى لحقوق الانسان الذى ينص على أمكانية أقامتها، وأختيار مصر مقرا للمحكمة واحتضان الثورة المصرية لها ، لان المنطقة العربية هى المنطقة الجغرافية الوحيدة فى العالم التى لاتوجد بها محكمة لحقوق الانسان.