أبو العز الحريري يرفع دعوى قضائية لحل «الحرية والعدالة»

قام عضو مجلس الشعب السابق أبو العز الحريري، اليوم الثلاثاء، برفع دعوى قضائية يطالب فيها حل حزب الحرية والعدالة لزوال أسباب استمراره في العمل السياسي، فضلاً عن تصفيه أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ونص البلاغ الذي تقدم به الحريري أنه في الفترة التي تولى فيها حزب الحرية والعدالة حكم البلاد قضى فيها رجال الجماعة على دولة القانون، من خلال إعلانات دستوريه غير دستوريه، حيث عرضوا فيها الأمن القومي للبلاد للخطر بجلب عتاة الإجرام والإرهابيين من الخارج والإفراج عن آخرين في الداخل وغضوا الطرف عن جرائم أنصار الجماعة ورجالها فعاثوا في الأرض فسادا.
وأضاف البلاغ أن الحرية والعدالة ارتكبوا جرائم عديدة في حق الشعب المصري، فافسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والواقع المصري ككل، من خلال الجماعة المنحلة والمحظورة قانونا والتنظيم الدولي وذلك بممارسه شئون الحكم بعيدا عن إرادة المواطنين، فتنوعت هذه الجرائم وطالت جموع المصريين.
وطالب البلاغ بحل حزب الحرية والعدالة وفقاً للمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والمعمول به اعتبارا من 29 مارس 2011 والذي ينص على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي أن يكون له اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
كما تنص المادة 4 من القانون السالف ذكره على عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، فضلاً عن عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وصولاً إلى عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
وتشمل المادة النص على عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وضرورة علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.