طمعا في السلطة ورغبة في القضاء على حكم الاخوان الذي فشل نتيجة سياسة الاقصاء التى اتبعوها وتعمد البعض الآخر افشاله بعد أن تم الاعداد بعناية لانقلاب 30 يونية لمدة عام كامل منذ تولى رئيس منتخب رئاسة الجمهورية لأنه من الاخوان ، وقد تصدر الموقف الصراع المرير مابين السلطات الثلاث الرئيسية وهي السلطة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس المنتخب ، والسلطة القضائية وعلى رأسها المستشار الزند ، والسلطة التشريعية والتى تتمثل في مجلسي الشعب والشورى بالاضافة الى سلطة اعلامية مضللة تم استخدامها بمعرفة بقايا نظام مبارك الفاسد وأصحاب المصالح الخاصة في الداخل والخارج . وقد فوجئنا في نهاية شهر يونية الماضي بتدخل القيادة العسكرية في المشهد السياسي و طلبت تفويض من الشعب عن طريق الاحتشاد في الشارع من أجل الانقلاب على الشرعية والقضاء على حكم الاخوان ونسي الجميع أن هناك اجراء ديموقراطي محترم اسمه الاستفتاء واصبح أعداء الأمس أصدقاء اليوم وعاد الفساد وسقطت الدولة. واذا رجعنا الى الوراء في أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة وأثناء تولى المحترم الدكتور كمال الجنزوري رءاسة الوزراء تم اختيار الدكتور الببلاوي ليكون وزيرا للمالية ولكنه سرعان ماقدم استقالته بعد أحداث ماسبيروا التى راح ضحيتها عدد من الشباب المصري ، نفس المشهد تقريبا وجدناه مع الدكتور محمد البرادعي بعدما تقدم لانتخابات الرءاسة ثم انسحب منها عندما أيقن أن الشعب المصري لايرغب فيه وأنه لن يصل الى مراده بسهولة. واليوم نجد هذين الشخصين يتسلقان سلم الانقلاب ويدخلان من الباب الخلفي ويتربعان على رأس السلطة ، الأول رئيسا للوزراء لم يقدم استقالته عندما قتل مئات المصريين في حادثتي الحرس الجمهوري وطريق النصر ونسي أن دماء المصريين كلها حرام ، والآخر نائبا لرئس الجمهورية المعين من قائد الانقلاب وتناسى تماما مباديء الديموقراطية والشرعية التى صدع رؤسنا بها منذ أن وطأت قدماه أرض مصر . فهل من المعقول أن تكون هذه الردة الى الخلف هي ثمار ثورة 25 يناير التى شهد لها العالم كله وراح ضحيتها خيرة الشباب المصري أم أن النية كانت مبيتة للقضاء على هذه الثورة المجيدة وعودة الشعب المصري ليتجرع أحزانه .