مجلس الوزراء يوافق على عدد من الاتفاقات مع اليونان

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة الجمهورية اليونانية بشأن الإعفاء من مُتطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة الموقعة في أثينا 13/06/2013، وذلك بشرط موافقة اللجنة التشريعية.
وتأتي تلك الاتفاقية في إطار رغبة الطرفين المصري واليوناني في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وذلك من خلال التيسير المُتبادل لدخول وإقامة مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، حيث وفقًا للاتفاقية يعفى المصريون واليونانيون من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة غير الأعضاء في بعثات دبلوماسية أو قنصلية لدي أي من البلدين، وغير العاملين في مكاتب لمنظمات دولية تتخذ أي من الدولتين مقرًا لها، من متطلبات تأشيرة الدخول أو المرور أو المُغادرة لمدة لا تزيد على 90 يومًا.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء الهيئة الإفريقية للدعم القانوني، وهي تابعة لمجموعة بنك التنمية الإفريقية الموقع بتاريخ 5/8/2010.
ويهدف إنشاء الهيئة إلى تقديم الخدمات الاستشارات القانونية للدول الأفريقية فيما يتعلق بنزاعاتها القانونية مع الدائنين، وتقديم المُساعدات الفنية والقانونية والتمويلية بهدف دعم قدرات الدول الأفريقية على التفاوض في مجالات إدارة الديون والعقود المُتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية والصناعات الاستخراجية واتفاقيات الاستثمار، و المعاملات التجارية المُختلفة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بشأن إنشاء وأنشطة مقر البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية في مصر والموقع بتاريخ 18/6/2013.
ويجوز للبنك وفقًا لهذا الاتفاق القيام بالعديد من الأنشطة المالية داخل جمهورية مصر تتمثل في شراء والاحتفاظ والتصرف في أية أموال وعملات وأدوات وأوراق مالية، وتشغيل الحسابات بأية عملة، والانخراط في المعاملات المالية وكذلك تحويل أمواله والعملات والأدوات والأوراق المالية واقتراض وإقراض المال بالعملة الرسمية لمصر، وإصدار السندات وغيرها من الأوراق المالية المقومة بالعملة الرسمية لمصر.
كما وافق المجلس على طلب تجديد مدة عمل صندوق تمويل برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لمدة سنة واحدة اعتباراً من 21/6/2013، وذلك حتى يقوم بفك التشابكات المالية التي بينه وبين شركات قطاع الأعمال العام من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى واعتماد قوائمه المالية وأيضا يقام الصندوق بتمويل برامج إعادة الهيكلة العمالية والمالية والإصلاح الفني والإداري المقدمة من الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.
كما استعرض مجلس الوزراء تقريراً عن نشاط صندوق تمويل برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام عن الفترة المالية من 1/7/2007 حتى 31/5/2013.
وفى نهاية موافقات المجلس وافق على تشكيل لجنة لحصر مستحقات شركات المقاولين والموردين لصرفها.