تقرير ل"المنظمة المصرية" يرصد انتهاكات اعتصام "رابعة والنهضة"

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق7 أغسطس لعام 2013 مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير " اعتصام رابعة والنهضة بين الحق في التظاهر السلمي وحقوق السكان المحليين ".
و خلص التقرير على أن الحق في التجمع السلمي مظهر قوي من مظاهر الديمقراطية، فهو مرتبط بعدد من الحقوق السياسية الأخرى كالحق في حرية التعبير، وحق المشاركة في إدارة الشأن العام والحق في تداول المعلومات إلى آخرة من حقوق وحريات أخري للمواطنين على حد سواء.
ولكن في الوقت ذاته أن يكون التظاهر والاعتصام في نطاق السلمية التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإن خروج الاعتصام عن نطاق السلمية وحمل السلاح وترويع الآمنين وقتل الأبرياء وتعذيبهم حتى الموت واستخدام الأطفال كدروع بشرية يخرج هذه الاعتصامات عن نطاق السلمية التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي والتشريعات المقارنة كشرط أساسي في التظاهرات السلمية – حد قول البيان.
وأضاف التقرير أنه من حيث المبدأ لا خلاف على أن التظاهر والتعبير عن الرأي حقوق مكفولة، ومصونة بموجب القانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية، بشرط أن تكون المظاهرات سلمية، بعيدة عن العنف، والتدمير، والاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومن ثم فإن أي اختراق لتلك القواعد، يعنى خروج المظاهرات عن غاياتها في لتعبير السلمي إلى نطاق آخر يهدد المجتمع، ويعصف باستقراره.
وأدعى التقرير أنه رصد العديد من الانتهاكات التي وقعت من قبل المعتصمين في ميدان رابعة العدوية، وذلك على النحو التالي :
أولاً: تعذيب المواطنين العزل حتى الوفاة : فقد وصل إجمالي عدد الجثث من منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة، والتي بها آثار للتعذيب وأدت إلى الوفاة حوالي 11 جثة، 6 منهم بميدان النهضة, 5 من ميدان رابعة العدوية، فضلا عن حالات التعذيب الأخرى.
ثانياً: العقاب الجماعي لسكان رابعة وبين السرايات: تم احتلال مناطق الاعتصام وغلقها تماما بالسواتر الحجرية والرملية واستخدامها كمنطقة اعتصام على عكس ما كانت تشتهر به المنطقة من حركة دائمة بسبب وجود العديد من المؤسسات والمباني العسكرية، وكبرى الشركات الخاصة، فقد تسبب الاعتصام في تكدير الأمن والسلم الاجتماعي وإحداث حالة من التكدس المروري غير المسبوق بعد غلق 3 طرق رئيسية تتمثل في شوارع النصر والطيران ويوسف عباس وبعض الطرق المؤدية إليهم، ثم احتلال مدرستي عبد العزيز جاويش وعبير الإسلام، وتكسير سورهما وإقامة دورات للمياه، بالإضافة إلى الاستيلاء على مستشفى رابعة العدوية، ونقل جميع الأجهزة والأدوية الخاصة بمستشفى تبارك للمستشفى الميداني داخل الاعتصام.
فضلا عن تعطيل العمل بالعديد من المنشآت الحكومية الهامة، التي يأتي على رأسها هيئة الشئون المالية التابعة للقوات المسلحة ومصلحة أمن الموانئ والإدارة العامة للمرور ودار مناسبات رابعة العدوية،بالإضافة لعشرات الشركات والمحلات والمولات التجارية والإضرار بما يقرب من 100 ألف نسمة من أهالي المنطقة.
ثالثاً: استخدام الأطفال كدروع بشرية: استخدام مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي الأطفال في الصراع السياسي الدائر حاليا بعد عزل مرسي، فقاموا بتسيير تظاهرة من قبل مجموعة من الأطفال تحت شعار "أطفال ضد الانقلاب" وشارك فيها عدد من الأطفال لا تتعدى أعمارهم العاشرة وهم يرتدون الأكفان البيضاء، رافعين لافتات "شهيد تحت الطلب"، وهو ما دفع العديد من المؤسسات لتقديم بلاغات متعددة للنائب العام للتحقيق في الحشد الجبري للأطفال في رابعة العدوية بما يتضمنه ذلك من انتهاك للقانون، خاصة نص المادة 291 من قانون الطفل التي تمنع استغلال الأطفال بأي صورة.
رابعاً: التسليح في ميداني رابعة والنهضة : رصد سكان منطقة رابعة العدوية جميع أنواع الأسلحة سواء الخفيفة أو الثقيلة أو المتطورة، وتم تدريب المعتصمين المنضمين لميليشيات الجماعة عليها.
وتشير التقارير على أن عملية اختطاف ضابط الشرطة في رابعة كانت عملية مقصودة كنوع من التدريب على عملية مواجهة الشرطة والداخلية في حالة فض الاعتصام بالقوة.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده, رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, على أهمية الحق في التجمع السلمي كأحد الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولكن لا يعني كفالة أحد الحقوق والتمتع بها الجور على الحقوق الأخرى فيما يعرف بالحقوق المتقابلة وهذا ما حدث من قبل المعتصمين بميداني النهضة ورابعة، فقد رصد العديد من الانتهاكات والتجاوزات من قبل المعتصمين مثل اكتشاف نحو 11 جثة تعرضوا للتعذيب داخل حديقة الأورمان في ميدان النهضة أو عند منصة رابعة العدوية.