تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ظهر الأربعاء القادم مؤتمرًا صحفيًا بمقر المنظمة لعرض تقرير "اعتصام رابعة والنهضة بين الحق في التظاهر السلمي وحقوق السكان المحليين"، لعرض تقرير حول الانتهاكات المصاحبة لاعتصام الإخوان المسلمين بميداني "رابعة العدوية" و"النهضة". ويأتي هذا التقرير رغبة في الوقوف على حجم الانتهاكات المتعلقة باعتصام رابعة والنهضة والمتعلقة بتعذيب المواطنين داخل اعتصامي رابعة والنهضة، والعقاب الجماعي لسكان منطقة رابعة العدوية وبين السرايات وحرمانهم من حقهم في حرمة الحياة الخاصة، واختطاف المواطنين واستخدام الأطفال كدروع بشرية في تحدٍ سافر للقانون الدولي والتشريع المصري، الذي كفل الحق في التجمع السلمي. وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، إن الحق في التجمع السلمي مظهر قوي من مظاهر الديمقراطية، وأنه مرتبط بعدد من الحقوق السياسية الأخرى كالحق في حرية التعبير، وحق المشاركة في إدارة الشأن العام والحق في تداول المعلومات إلى آخره من حقوق وحريات أخرى. وأشار إلى أن العديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومعظم دساتير دول العالم أكدت حق الإنسان في الاجتماع والتظاهر السلمي، ولكنه شدد في الوقت نفسه على ألا يكون ممارسة هذا الحق يعني الجور على الحقوق الأخرى مثل الحق في حرمة الحياة الخاصة لسكان منطقة رابعة وبين السرايات. وأوضح أبو سعدة أن حق الاجتماع السلمي بهدف التظاهر في العهود والمواثيق الدولية ليس حقًا مطلقًا غير مقيد بل هو حق مقيد بقيود معينة تهدف إلى حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم والآداب العامة. وتمت الإشارة إلى أن التقرير انتهى بتقديم توصيات لكل الأطراف من أجل احترام كل الحقوق والحريات العامة والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الفترة الأخيرة في ميداني رابعة والنهضة.