العربية لحقوق الإنسان تستنكر حظر النشر في التحقيقات مع قضاة تيار الاستقلال

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, عن استنكارها الشديد لصدور ثاني قرارات حظر النشر في قضايا تهم الرأي العام المصري منذ احتجاجات 30 يونيو وحتي الأن, حيث قرر أمس الاثنين المستشار محمد شرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرارا يقضي بحظر النشر في التحقيقات التي يجريها مع المستشار "طلعت عبدالله" النائب العام السابق و75 قاضيا من المنتمون ل "تيار الاستقلال" والمعتصمون في ميدان "رابعة العدوية" تأييدا للرئيس المعزول محمد مرسي, وحركة "قضاه من أجل مصر".
وقد شدد القرار علي وسائل الإعلام والصحف الامتثال لحظر النشر حتي لا يتعرضوا للعقوبات المقررة قانونا, تم تبرير القرار بحساسية القضية وموقف القضاة المتهمين فيها ومنعاً للتأثير علي السلطة القضائية بأكملها.
ويذكر ان المستشار حسن سمير قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية إقتحام السجون وأقسام الشرطة خلال ثورة 25 يناير 2011 والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وأخريين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين, وايضا قضيتي شهداء رفح والضباط المختطفين, قد أصدر قرارا في نهاية شهر يوليو يقضي بحظر نشر أي اخبار او معلومات متعلقة بتلك القضايا عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
ورفضت الشبكة العربية هذه القرارات والتي تصدر في تلك القضايا التي تهم الرأي العام و تمس حق المواطنين المصريين في تداول المعلومات والاطلاع علي سير التحقيقات ومعرفة كل مستجداتها, كما انه يشكل اعتداءا علي حرية الصحافة والإعلام والتي يجب عدم تقييدها ومنعها من نشر هذا النوع من الأخبار.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "انه يجب علي القضاء المصري والسلطات الجديدة إعلاء قيم ومبادئ الشفافية في تلك المرحلة التي تمر بها مصر, والكشف عن المعلومات وما يتم في المحاكمات التي تجري مع قيادات الاخوان المسلمين والشخصيات الحكومية, حتي يطلع الرأي العام علي تلك القضايا ويحكم علي مدي جديتها"
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بإلغاء قرارات حظر النشر الصادرة في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحاكمة طلعت عبدالله وقضاه "تيار الاستقلال" وحركة "قضاه من أجل مصر" والإلتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة.