"الشبكة العربية" ترفض قرار حظر النشر في قضية اقتحام السجون

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن رفضها الشديد لقرار حظر النشر الذي أصدره المستشار حسن سمير، قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية اقتحام السجون وأقسام الشرطة خلال ثورة 25 يناير 2011، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون من قيادات جماعة الإخوان، وأيضا قضيتي شهداء رفح والضباط المختطفين، والقاضي بحظر نشر أي أخبار أو معلومات متعلقة بتلك القضايا عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وأكدت الشبكة العربية في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا القرار يشكل اعتداء على حق المواطنين المصريين في تلقي المعلومات وتداولها، كما أنه يشكل اعتداء على حرية الصحافة والإعلام وحقها في متابعة القضية التي تهم الرأي العام المصري.
وقالت: "محاكمة رئيس سابق أمر يهم جموع الشعب المصري ولا يتصور أن يحرم المواطنون المصريون من حقهم في متابعة هذا النوع من التحقيقات والاطلاع على سير القضية وضمان نزاهتها ومعرفة مستجداتها أولا بأولا".
وأضافت الشبكة: "هذه القضية فعلا تم النشر عنها وعن تفاصيلها في غالبية وسائل الإعلام المحلية والدولية، ولا يوجد ما يبرر الآن حرمان الشعب المصري ووسائل الإعلام من متابعة تفاصيل تلك القضية".
وطالبت القضاء المصري بمراعاة الشفافية وحرية التعبير وحق تداول المعلومات والتراجع عن هذا القرار الصادر بحظر النشر، والالتزام بمعايير المحاكمة العادلة لاسيما وأن الرئيس المعزول محمد مرسي مختفٍ منذ الثالث من يوليو الجاري، مؤكدة أنه يجب على قاضي التحقيق أيضا ضمان حق الشعب المصري في التعرف على مجريات القضية.