استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، صدور ثاني قرارات حظر النشر في قضايا تهم الرأي العام المصري منذ احتجاجات 30 يونيو وحتي الآن. وأصدر أمس الإثنين المستشار محمد شرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرارًا يقضي بحظر النشر في التحقيقات التي يجريها مع المستشار "طلعت عبدالله" النائب العام السابق و75 قاضيًا من المنتمين ل "تيار الاستقلال" والمعتصمون في ميدان "رابعة العدوية" تأييدًا للرئيس المعزول محمد مرسي، وحركة "قضاة من أجل مصر". وقالت الشبكة العربية إنه يجب على القضاء المصري والسلطات الجديدة إعلاء قيم ومبادئ الشفافية في تلك المرحلة التي تمر بها مصر، والكشف عن المعلومات وما يتم في المحاكمات التي تجري مع قيادات الإخوان المسلمين والشخصيات الحكومية، حتي يطلع الرأي العام على تلك القضايا ويحكم على مدى جديتها" . وطالبت الشبكة العربية بإلغاء قرارات حظر النشر الصادرة في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحاكمة طلعت عبدالله وقضاة "تيار الاستقلال "وحركة "قضاة من أجل مصر" والالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة.