«الإفتاء»:حمل السلاح حرام شرعا..ولسنا طرف في المعادلة السياسية

أكدت دار الإفتاء على أن التظاهر السلمي حق لكل مواطن يكفله له الدستور والقانون، شريطة أن يلتزم السلمية الكاملة وألا يخرج عن إطارها وألا يعطل مصالح البلاد والعباد .
وشددت على ضرورة أن تلتزم الدولة المصرية ممثلة في مؤسساتها المختصة بحماية التظاهر السلمي، وأن تحافظ على سلامة المتظاهرين وعلى أرواحهم، كما يجب عليها في الوقت نفسه أن تتعامل مع المخربين الذين يقتنصون مثل تلك الأحداث لافتعال الفوضى والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وترويع المواطنين على أن يكون ذلك وفق الدستور والقانون.
وذكرت في بيان لها على مسئولية الدولة وكل الأطراف السياسية في وجوب الحيلولة دون وقوع العنف بأي ثمن، والحفاظ على سلامة المواطنين كافة أيًا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم ، وتؤكد الدار أن العنف ليس طريقاً لحل المشكلات كما هو ثابت بالتجربة وإنما ينبغي اللجوء إلى الحوار في كل الأحوال.
وطالبت دار الافتاء الجميع بالمحافظة على أيديهم نقية غير ملوثة بدماء إخوانهم المصريين، مؤكدة على أن تلوث الأيدي بالدماء ليس بالضرورة أن يكون عن طريق القتل المباشر، وإنما الدعوة لأي مظهر من مظاهر العنف يرتقي لأن يكون قتلاً مباشراً يقع المؤمن معه فيما لا يمكنه الفكاك منه، وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دمًا حرامًا"
وشددت الدار أن حمل الأفراد للسلاح أيا كان نوعه حرام شرعا، ويوقع المسلم في إثم عظيم، لأنه مظنة القتل وإهلاك الأنفس التي توعد الله فاعلها بأعظم العقوبة وأغلظها في كتابه الكريم فقال: " ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً"، وقال صلى الله عليه وسلم: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".
وأوضحت أنها ليست طرفاً في أي معادلة سياسية وتدعو عقلاء الوطن من كل الاتجاهات إلى بذل المزيد من الجهود حتى نستطيع المرور بمصرنا من هذا المنحنى الخطير دون أي خسائر.
وطالبت الجميع في مثل تلك الأحداث أن يلجئوا إلى ربهم جل وعلا، وأن يلحوا بالدعاء أن يخرج الله مصر من هذه الأزمة على خير.