"الإفتاء" تحمل حكومة الانقلابيين مسئولية حماية المتظاهرين

طالبت دار الإفتاء المصرية، حكومة الانقلابيين بحماية التظاهر السلمي.
وقالت في بيان لها، أن التظاهر السلمي حق لكل مواطن يكفله له الدستور والقانون، شريطة أن يلتزم السلمية الكاملة وألا يخرج عن إطارها وألا يعطل مصالح البلاد والعباد .
وأكدت الدار مسئولية الدولة وكل الأطراف السياسية في وجوب الحيلولة دون وقوع العنف بأي ثمن، والحفاظ على سلامة المواطنين كافة أيًا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم، مشيرة إلي أن العنف ليس طريقاً لحل المشكلات كما هو ثابت بالتجربة وإنما ينبغي اللجوء إلى الحوار في كل الأحوال.
وشددت دار الإفتاء على وجوب أن يحافظ الجميع على أيديهم نقية غير ملوثة بدماء إخوانهم المصريين، وأن تلوث الأيدي بالدماء ليس بالضرورة أن يكون عن طريق القتل المباشر، وإنما الدعوة لأي مظهر من مظاهر العنف يرتقي لأن يكون قتلاً مباشراً يقع المؤمن معه فيما لا يمكنه الفكاك منه.
وقالت أن حمل الأفراد للسلاح أيا كان نوعه حرام شرعا، ويوقع المسلم في إثم عظيم، لأنه مظنة القتل وإهلاك الأنفس التي توعد الله فاعلها بأعظم العقوبة وأغلظها في كتابه الكريم فقال: "ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً"، وقال صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".
وأكدت دار الإفتاء أنها ليست طرفاً في أي معادلة سياسية وتدعو عقلاء الوطن من كل الاتجاهات إلى بذل المزيد من الجهود حتى نستطيع المرور بمصرنا من هذا المنحنى الخطير دون أي خسائر.
وطالبت الجميع في مثل تلك الأحداث أن يلجئوا إلى ربهم جل وعلا، وأن يلحوا بالدعاء أن يخرج الله مصر من هذه الأزمة على خير.