أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية بأن اللجنة القانونية للحزب قامت بإعداد وتقديم مذكرة شارحة بشأن التعديلات الدستورية للجنة المختصة، تتضمن المذكرة المواد التى يتعين تعديلها لمصلحة الوطن والتى تتماشى، والافكار الخاصة بأعضاء الحزب. وصرح المستشار يحيي قدري لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أنه قد تم مناقشة كافة المواد الخاصة بدستور 2012 بمعرفة الهيئة العليا للحزب مع اللجنة القانونية، حيث انتهى اعداد المقترحات الكاملة للتعديلات الواجب اجرائها من وجهة نظر الحزب على مواد دستور 2012، وحيث نرفق المذكرة الشارحة ومشروع التعديلات على الدستور والذى تم تقديمها الى لجنة التعديلات الدستورية .