قوى مدنية تتقدم برؤيتها للتعديلات الدستورية للجنة الخبراء

التحالف الشعبي: صياغة كاملة للدستور المعطل لتحقيق العدالة والمساواة والفصل بين السلطات.. والحركة الوطنية: نركز على حقوق الأقليات
تقدم عدد من الأحزاب المدنية برؤيتها للتعديلات الدستورية إلى لجنة خبراء الدستور، حيث طالبت بإضافة مواد تلزم الدولة باحترام الاتفاقات والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وتأكيد مدنية الدولة، فضلاً عن النص على إقرار مبدأ المساواة وعدم التمييز، ووضع آلية واضحة ومحددة لمتابعة حالات التمييز وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وإضافة مادة تتعلق بحقوق المصابين والشهداء وأسرهم. وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن التعديلات المقترحة نصت على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي تستهدف تمكين المواطنين والمواطنات من التمتع بحقوقهم الإنسانية، وتأكيد هوية الدولة المصرية.
وأكد أن الحزب كان له في مقترحاته أيضًا توجه واضح نحو التأسيس لدولة لا يستأثر أحد فيها بمقاليد الحكم، وعليه تضمنت التعديلات نصوصًا واضحة تؤكد الفصل الكامل بين السلطات، وتحقيق التوازن فيما بينها، ويتيح لهذه السلطات الرقابة على بعضها البعض وخلق توازن للقوى يصب في النهاية في صالح الجماهير، وأن يقتصر البرلمان على مجلس نيابي واحد.
وأوضح أن التعديلات المقترحة من الحزب نصت على الاستقلال الكامل للقضاء ووضع الضمانات المطلوبة لعدم تدخل السلطة التنفيذية والتشريعية بأي من أعماله سواء كان ذلك فيما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئات القضائية المختلفة أو فيما يصدر عنها من أحكام، فيما لم يهمل الحزب أيضًا إعادة صياغة المواد المتعلقة بالجهاز الشرطي وما يخص القوات المسلحة بما يضمن تمكينها من أداء واجباتها المختلفة بكفاءة تامة ولكن في إطار قانوني منضبط يراعى حقوق المواطنين ويوفر لهم الحماية الشاملة من أية تهديدات خارجية أو داخلية ويحفظ هيبة أجهزة الدولة.
فيما أعلن المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أنه تمت مناقشة كل المواد الخاصة بدستور 2012 بمعرفة الهيئة العليا للحزب مع اللجنة القانونية، وذلك من خلال اتصال هاتفي بالفريق أحمد شفيق رئيس الحزب حيث قام شفيق بوضع مقترحاته في هذه التعديلات الدستورية.
وأكد قدري أنه تم الانتهاء من إعداد المقترحات الكاملة للتعديلات الواجب إجراؤها من وجهة نظر الحزب على مواد دستور 2012 وتم إرسال نسخة منها على البريد الإلكتروني للجنة خبراء الدستور.
كما تقدم وفد من أعضاء الهيئة التأسيسية بالتحالف المصري للأقليات إلى لجنة تعديل الدستور بأول وثيقة لحقوق الأقليات المصرية، والتي اشتملت على قرابة ال25 مادة دستورية تم صياغتها بعناية شديدة طوال الفترة السابقة، بالاستعانة بالعديد من الخبرات القانونية والحقوقية التي أضافت طابعًا خاصًا إلى الوثيقة، حيث إنها حاولت أن تضم العديد من المنتمين لأقليات مختلفة داخل مصر ما بين عرقية ودينية حتى يتسنى للجميع المشاركة في تحديد مصير وطنهم.