التحالف الشعبى تقدم بمشروع متكامل للدستور

ومن جانبها قالت منى عزت المتحدثة الاعلامية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان الحزب تقدم للجنة الدستورية بمقر انعقادها بمجلس الشورى بمشروع متكامل للدستور، تضمن تعديلات شاملة لدستور 2012المعطل ، فتم أضافة مواد تلزم الدولة باحترام الاتفاقات والالتزامات الدولية لحقوق الأنسان، و التأكيد على مدنية الدولة، فضلا عن النص على إقرارمبدأ المساواة وعدم التمييز ، و إنشاء آلية واضحة ومحددة لمتابعة وقوع حالات التمييز وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وأضافة مادة تتعلق بحقوق المصابين والشهداء وأسرهم .
واضحت 'عزت' ان هذه التعديلات حرصت على التأكيد على هوية الدولة المصرية بسمتها المنفتحة تجاه جميع الروافد والأصول الثقافية والتاريخية والتراثية والعقائدية المختلفة دون تمييز أو إقصاء بما فى ذلك من إحترام كامل للأقليات الدينية والعرقية .
و ترى ان الحزب فى مقترحاته كان له توجه واضح نحو التأسيس لدولة لا يستأثر أحد فيها بمقاليد الحكم, وعليه تضمنت التعديلات نصوص واضحه تؤكد على الفصل الكامل بين السلطات، وتحقيق التوازن فيما بينها، و يتيح لهذه السلطات الرقابه على بعضهم البعض وخلق توازن للقوى يصب فى النهاية فى صالح الجماهير، وان يقتصر البرلمان على مجلس نيابي واحد .
ونصت التعديلات المقترحة من الحزب على الإستقلال الكامل للقضاء ووضع الضمانات المطلوبة لعدم تدخل السلطة التنفيذية والتشريعية بأى من أعماله سواء كان ذلك فيما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئات القضائية المختلفة أو فيما يصدر عنها من أحكام وحتى لا تكون منصات القضاء منبرا ً للتعبير عن التوجهات والأراء السياسية المحدودة وتظل حكما ً محايدا ً لا تعكس سوى الضمير الحى لمن يجلسون عليها ويتولون مسئوليتها.
واضافت 'عزت' ان التعديلات التى تقدم بها الحزب تضمنت نصوص محددة بها قدر من التفاصيل فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و حق جميع المواطنيين والمواطنات في تنظيم أنفسهم وتكوين تنظيماتهم السياسية والاجتماعية و النقابية، وضمان استقلالية هذه التنظيمات وعدم تدخل الجهات الإدارية في شانها وعرقلة انشطتها .
كما نصت التعديلات على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة التى تستهدف تمكين المواطنين والمواطنات من التمتع بحقوقهم الأنسانية.
ولم يهمل الحزب أيضا ً إعادة صياغة المواد المتعلقة بالجهاز الشرطى وما يخص القوات المسلحة بما يضمن تمكينها من أداء واجباتها المختلفة بكفاءة تامة ولكن فى إطار قانونى منضبط يراعى حقوق المواطنين ويوفر لهم الحماية الشاملة من أية تهديدات خارجية أو داخلية ويحفظ هيبة أجهزة الدولة .
وأخيرا ً حاول الحزب فى مقترحاته الدستورية التأسيس لحكم محلى بديلا ً عن الإدارة المحلية التى أثبتت فشلها الذريع على مدار العقود الماضية وحتى يمكن الإعتناء بخصوصية المحافظات المختلفة وما لها من إحتياجات لا تكون متطابقة بالضرورة وهو الأمر الذى سيسهم بشدة فى صياغة سياسات تنموية حقيقية من شأنها الإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين بجميع أرجاء الوطن دون تمييز أو إقصاء.
واشارت 'عزت' ان الحزب يعتزم خلال الأيام القادمة تنظيم نقاش واسع حول وثيقة الدستور التى أعدها الحزب من أجل المساهمة في الحوار المجتمعي الذي لا غنى عنه من أجل صياغة دستور جديد يليق بتضحيات الشعب المصري في ثورة 25 يناير، ويعبر عن طموحاته في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.