"التحالف الشعبى" يتقدم بمقترحاته لتعديل دستور 2012 للجنة الدستورية.. التعديلات تتضمن عدم التمييز ومدنية الدولة.. ونصت على "التأسيس لحكم محلى بديلاً عن الإدارة المحلية".. والفصل بين السلطات

تقدم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى للجنة الدستور، بمقر انعقادها بمجلس الشورى، بمشروع متكامل للدستور، تضمن تعديلات شاملة لدستور 2012 المعطل، فى 73 ورقة، حيث تمت إضافة مواد تلزم الدولة باحترام الاتفاقات والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والتأكيد على مدنية الدولة.
قال الحزب، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن التعديلات التى تضمنها المقترح نصت أيضاً إقرار مبدأ المساواة وعدم التمييز، وإنشاء آلية واضحة ومحددة لمتابعة وقوع حالات التمييز وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وإضافة مادة تتعلق بحقوق المصابين والشهداء وأسرهم.
كما تضمنت التعديلات التى تقدم بها حزب التحالف الشعبى، نصوصا محددة بها قدر من التفاصيل فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحق جميع المواطنين والمواطنات فى تنظيم أنفسهم وتكوين تنظيماتهم السياسية والاجتماعية والنقابية، وضمان استقلالية هذه التنظيمات وعدم تدخل الجهات الإدارية فى شانها وعرقلة أنشطتها.
ونصت التعديلات، على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة التى تستهدف تمكين المواطنين والمواطنات من التمتع بحقوقهم الإنسانية، كما حرصت هذه التعديلات على التأكيد على هوية الدولة المصرية بسمتها المنفتحة تجاه جميع الروافد والأصول الثقافية والتاريخية والتراثية والعقائدية المختلفة دون تمييز أو إقصاء بما فى ذلك من احترام كامل للأقليات الدينية والعرقية.
وكان للحزب فى مقترحاته أيضاً توجه واضح نحو التأسيس لدولة لا يستأثر أحد فيها بمقاليد الحكم، وهو ما انعكس فى التعديلات التى تضمنت نصوص واضحه تؤكد على الفصل الكامل بين السلطات، وتحقيق التوازن فيما بينها، ويتيح لهذه السلطات الرقابة على بعضهم البعض وخلق توازن للقوى يصب فى النهاية فى صالح الجماهير، وأن يقتصر البرلمان على مجلس نيابى واحد.
ونصت التعديلات المقترحة من الحزب، على الاستقلال الكامل للقضاء ووضع الضمانات المطلوبة لعدم تدخل السلطة التنفيذية والتشريعية بأى من أعماله سواء كان ذلك فيما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئات القضائية المختلفة أو فيما يصدر عنها من أحكام وحتى لا تكون منصات القضاء منبراً للتعبير عن التوجهات والآراء السياسية المحدودة وتظل حكماً محايداً لا تعكس سوى الضمير الحى لمن يجلسون عليها ويتولون مسئوليتها.
ولم يهمل الحزب أيضاً، إعادة صياغة المواد المتعلقة بالجهاز الشرطى وما يخص القوات المسلحة بما يضمن تمكينها من أداء واجباتها المختلفة بكفاءة تامة ولكن فى إطار قانونى منضبط يراعى حقوق المواطنين ويوفر لهم الحماية الشاملة من أية تهديدات خارجية أو داخلية ويحفظ هيبة أجهزة الدولة.
وأخيراً حرص الحزب فى مقترحاته الدستورية، على التأسيس لحكم محلى بديلاً عن الإدارة المحلية التى أثبتت فشلها الذريع على مدار العقود الماضية، حسب وصفه- وحتى يمكن الاعتناء بخصوصية المحافظات المختلفة وما لها من احتياجات لا تكون متطابقة بالضرورة وهو الأمر الذى سيسهم بشدة فى صياغة سياسات تنموية حقيقية من شأنها الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين بجميع أرجاء الوطن دون تمييز أو إقصاء.
أشار البيان، إلى أن الحزب يعتزم خلال الأيام القادمة تنظيم نقاش واسع حول وثيقة الدستور التى أعدها الحزب من أجل المساهمة فى الحوار المجتمعى الذى لا غنى عنه من أجل صياغة دستور جديد يليق بتضحيات الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير، ويعبر عن طموحاته فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.