مقرر "تعديل الدستور" يرفض الكشف عن رأى اللجنة فى مواد الشريعة الإسلامية.. ويؤكد: لن يصدر إعلان مكمل بخصوص انتخاب "لجنة الخمسين".. ولا توجد مواد خارج التعديل

رفض المستشار على عوض، مقرر لجنة خبراء تعديل الدستور ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الدستورية، الكشف عن رأى اللجنة فى المواد التى تتعلق بالشريعة الإسلامية، وقال إنه سيعلنها فى نهاية عمل اللجنة، كما رفض الكشف عن عدد المواد التى انتهت بها اللجنة، وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه لا يستطيع الإعلان عن عدد معين من المواد التى انتهت منها اللجنة، لأنها معرضة للتعديل فى أى وقت خلال عمل اللجنة.
وقال إن لجنة الخمسين سيتم اختيارها وفقا لمعايير محددة سيتم وضعها، وسيصدر بها قرار وتخطر الجهات بها لتقدم ترشيحاتها، لأن خمسين عضوًا عدد محدود، ونفى صدور إعلان دستورى مكمل فى هذا الشأن، وقال إن الإعلان الدستورى وبيان القوات المسلحة ليس فيها إقصاء لأى فصيل، لافتا إلى وجود ضرورة وجود تكاتف، مؤكدا أن الكل مدعو لإبداء رأيه فى مواد الدستور.
وأضاف "عوض" أن ما تم فرزه من الأمانة الفنية حتى الآن من مقترحات، تلقتها حتى إغلاق باب تقديم المقترحات أمس 71 مقترحا من الجهات المختلفة والأحزاب، و157 من المواطنين، وتابع عوض إن الأمانة الفنية للجنة تتناول المقترحات بعناية، وتدرسها وتبوبها، وتنتهى لعرضها خلال يومين على لجنة الخبراء.
وحول ما ذكره حزب النور من أن بعض المواد تم الاتفاق عليها خلال وضع خارطة الطريقة، بأنها خارج التعديل مثل المادة الثانية والرابعة و219، قال عوض إن كل مواد الدستور خاضعة للتعديل، وهذا لا يعنى أن كل المواد بالضرورة سيتم تعديلها، وأضاف لسنا ملتزمين بخطة مسبقة أو توجيه لعمل اللجنة، وردًا على انتقاد المستشارة تهانى الجبالى لطريقة اللجنة والتعتيم الذى يحيط بعملها، قال إن لها الحق فى إبداء ما تريد، لكننا نعمل بما يرضى الله لنقدم منتجا يرضى عنه الشعب، واللجنة ستضع مسودة تعديلات سواء بعض المواد، أو دستور كامل.
وفى السياق ذاته، أرسل كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، مذكرة إلى اللجنة القانونية لتعديل الدستور، تتضمن مقترحات "القوى العاملة" حول المواد الواجب تعديلها فى الدستور المُعطل 2012، خاصة فيما يتعلق بتنظيم العمل والعمالة وحقوق المرأة والأسرة.