علي عوض: كل مواد الدستور يمكن تعديلها بما فيها مواد الشريعة الإسلامية

قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية ومقرر لجنة تعديل الدستور، إن جهات عدة تقدمت للجنة تعديل دستور 2013 المعطل، لجنة العشرة، مشيرا إلى أن أكثر تلك التعديلات كانت من الأفراد عبر الايميل .
وأضاف عوض أن الأمانة الفنية التابعة للجنة و المشكلة من هيئات قضائية مازالت تحصر باقي التعديلات التي ترسل إلى اللجنة، موضحا أنها تقوم بتناول تلك التعديلات بعناية وتدرسها وتبوبها وتبدى الرأي فيها ، وتابع" مش مجرد حصر مادي بل تبدى الرأي لمدى الأخذ بها،و أمامهم يومين أو ثلاثة لتعرض على اللجنة.
واستطرد خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء"كل المواد خاضعة للتعديل ولكن هذا ليس معناه أن كلها يتم تعديلها لكن تخضع للدراسة بما فيها مواد الشريعة الإسلامية ونعمل دون أي خطة مسبقة، بدءا من المادة الأولى لأخر مادة دون توجيه أو اتفاق مسبق.
وردا على استنكار المستشارة تهانى الجبالى، نائب المحكمة الدستورية السابقة، حول سرية عمل اللجنة ، قال عوض "لها الحق في إبداء الملاحظات، لكن نحن مستمرين في عملنا بما يرضى الله، لو أعلنت إني عدلت بعض المواد وجاء عليها تعديل سيحدث بلبلة للرأي العام، ونحن نعمل سموه مثل ما تسموه نعمل بما يرضى الله.
وتابع :التعديلات التي ستحدثها على المواد ستعرض كمسودة على لجنة الخمسين، موضحا إنهم انتهوا إلى ما يقارب ال80 مادة، لكنه لا يعتبره تعديل نهائي .
حول لجنة الخمسين، كشف عوض أنهم تلقوا عدة ترشيحات من عدة جهات وأحزاب، موضحا انه سيرجع إلى الرئيس والإعلان الدستوري لبحث معايير اختيارهم، نافيا صدور إعلان دستور مكمل لاختيار الأعضاء
وشدد على أن الإعلان الدستوري وبيان القوات المسلحة أكد انه لن يتم إقصاء أي فصيل من أن يكون في لجنة ال50.