الوطنية للتغيير تستنكر السماح لأشتون بلقاء مرسي

استنكرت الجمعية الوطنية للتغيير بكل قوة السماح لمسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون بلقاء الرئيس المعزول محمد مرسي، قائلة إنها تعتبر ذلك "خيانة لإرادة الشعب المصري الذي خرج بعشرات الملايين ليفوض القوات المسلحة والشرطة بالقضاء على الإرهاب الذي تحرض عليه وتخطط له وتنفذه جماعة الإخوان وقادتها ومنهم محمد مرسي".
وقالت الجمعية الوطنية في بيان لها اليوم إنها ترى أن السماح بهذا اللقاء خطأ جسيم ينتقص من السيادة الوطنية ويسمح للأجانب بالتدخل في شأن داخلي بحت ، فضلا عن أنه عدوان سافر ومرفوض على استقلال القضاء المصري صاحب الولاية على المتهم محمد مرسي الذي تحقق معه النيابة في اتهامات بالتخابر والتواطؤ مع جهات أجنبية لاقتحام السجون المصرية.
وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير أن الشعب المصري الذي ثار على سياسة التبعية والانبطاح أمام الأجانب، وخاصة أمريكا وأوروبا ، التي انتهجها نظام حسني مبارك ثم نظام الإخوان من بعده، لن يقبل بهذا الانتهاك لسيادته، ناهيك عن العدوان على استقلال القضاء المصري.
وأوضحت الجمعية أنها تلاحظ بكل قلق وأسى وأسف أن هناك تراخيا ملحوظا في تنفيذ التفويض، بل الأمر الواضح والقاطع الذي أصدره الشعب في 26 يوليو 2013 بالقضاء على الإرهاب بما يستتبعه ذلك من فض الاعتصامات المسلحة بقوة القانون ووقف ترويع المواطنين الآمنين وإنهاء جميع المظاهر المسلحة وإلقاء القبض على المحرضين على الفتنة والعنف والقتل.
وأشارت الجمعية الوطنية للتغيير إلى أنها لا يسعها إلا التأكيد على أن أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو في الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني لا يمكن المساومة عليها أو التباطؤ في تنفيذها.
وأكدت الوطنية للتغيير على عدة مطالب وهي ضرورة وضع دستور جديد يليق بمصر وثورتي 25 يناير و30 يوينو، وعدم التورط في ترقيع الدستور الإخواني الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية لجنته التأسيسية وحكمت عليه بالبطلان ، وهو ما سيعرض اى تعديلات تجري عليه للطعن في شرعيتها مستقبلا.
وأشارت الجمعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لإعادة الأمن وإنقاذ الاقتصاد وتحقيق أهداف الثورة وخاصة في ملف العدالة الاجتماعية ومنها إعلان خطة تقشف حكومية صارمة وتنفيذ الحد الأدنى والأقصى للدخول وضبط انفلات الأسعار، وإسقاط ديون صغار الفلاحين، وسرعة تطبيق العدالة الانتقالية للقصاص من قتلة الشهداء منذ ثورة 25 يناير، ورفض الخروج الآمن لقيادات الإخوان والجماعات الإرهابية الأخرى، وعدم التصالح على دم ، وضرورة محاسبة ومحاكمة كل من تورط في الفساد في عهد مبارك والإخوان قبل الحديث عن أي مصالحة.
ودعت إلى إزالة ما وصفته ب"آثار الاحتلال الإخواني" ومراجعة كافة القرارات والإجراءات التي اتُخذت على مدى العام المنصرم لأخونة مفاصل الدولة ، وكذلك التعامل الأمني الحاسم مع جماعات الإرهاب التي تتاجر بالدين وتطهير البؤر الإجرامية التي تشن هجمات قاتلة على السكان الآمنين.
وطالبت الجمعية الوطنية برفض الاستعانة بمسئولي دولة مبارك والحزب الوطني أو مسئولي نظام الإخوان في المناصب الوزارية أو كمحافظين بعد ثورة 30 يناير، لأن ذلك سيكون خيانة لدماء الشهداء وإهانة لإرادة الشعب في التغيير.