الوطنية للتغيير: لقاء آشتون مع مرسي خيانة لإرادة الشعب

استنكرت الجمعية الوطنية للتغيير بكل قوة السماح لمسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاترين آشتون بلقاء الرئيس المعزول محمد مرسي ، واعتبرت اللقاء «خيانة لإرادة الشعب المصري الذي خرج بعشرات الملايين ليفوض القوات المسلحة والشرطة بالقضاء على الارهاب الذي تحرض عليه وتخطط له وتنفذه جماعة الإخوان وقادتها ومنهم محمد مرسي».

وقالت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان صدر منذ قليل أنها «ترى أن السماح بهذا اللقاء خطأ جسيم ينتقص من السيادة الوطنية ويسمح للاجانب بالتدخل في شأن داخلي بحت ، فضلا عن أنه عدوان سافر ومرفوض على استقلال القضاء المصري صاحب الولاية على المتهم محمد مرسي الذي تحقق معه النيابة في اتهامات بالتخابر والتواطؤ مع جهات أجنبية لإقتحام السجون المصرية..

وتؤكد الجمعية الوطنية للتغيير أن الشعب المصري ، الذي ثار على سياسة التبعية والإنبطاح أمام الاجانب ، وخاصة امريكا واوروبا ، التي انتهجها نظام حسني مبارك ثم نظام الإخوان من بعده ، لن يقبل بهذا الإنتهاك لسيادته ، ناهيك عن العدوان على استقلال القضاء المصري..

وتلاحظ الجمعية الوطنية للتغيير بكل قلق وأسى وأسف أن هناك تراخيا ملحوظا في تنفيذ التفويض ، بل الأمر الواضح والقاطع الذي اصدره الشعب في 26 يوليو 2013 بالقضاء على الإرهاب بما يستتبعه ذلك من فض الإعتصامات المسلحة بقوة القانون ووقف ترويع المواطنين الآمنين وإنهاء جميع المظاهر المسلحة والقاء القبض على المحرضين على الفتنة والعنف والقتل..

إن الجمعية الوطنية للتغيير لا يسعها إلا التأكيد على أن أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو في الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني ، لا يمكن المساومة عليها أو التباطؤ في تنفيذها ، وعليه فإنها تكرر وتؤكد على المطالب التالية :

أولا : ضرورة وضع دستور جديد يليق بمصر وثورتي 25 يناير و30 يوينو ، وعدم التورط في ترقيع الدستور الإخواني الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية لجنته التأسيسية وحكمت عليه بالبطلان ،وهو ما سيعرض اى تعديلات تجري عليه للطعن في شرعيتها مستقبلا..

ثانيا: ضرورة إتخاذ إجراءات فورية لإعادة الامن وإنقاذ الإقتصاد وتحقيق أهداف الثورة وخاصة في ملف العدالة الاجتماعية ومنها إعلان خطة تقشف حكومية صارمة وتنفيذ الحد الادني والاقصى للدخول وضبط انفلات الاسعار، وإسقاط ديون صغار الفلاحين..

ثالثا: سرعة تطبيق العدالة الإنتقالية للقصاص من قتلة الشهداء منذ ثورة 25 يناير وحتى كتابة هذا البيان ، ورفض الخروج الآمن لقيادات الإخوان والجماعات الإرهابية الاخرى ، وعدم التصالح على دم ، وضرورة محاسبة ومحاكمة كل من تورط في الفساد في عهد مبارك والاخوان قبل الحديث عن أي مصالحة..

رابعا : إزالة آثار الإحتلال الإخواني ومراجعة كافة القرارات والإجراءات التي اتُخذت على مدى العام المنصرم لأخونة مفاصل الدولة ، وكذلك التعامل الأمني الحاسم مع جماعات الإرهاب التي تتاجر بالدين وتطهير البؤر الإجرامية التي تشن هجمات قاتلة على السكان الامنين..

خامسا : رفض الاستعانة بمسئولي دولة مبارك والحزب الوطني أو مسئولي نظام الإخوان ، في المناصب الوزارية أو كمحافظين بعد ثورة 30 يناير ، لأن ذلك سيكون خيانة لدماء الشهداء وإهانة لإرادة الشعب في التغيير.