شنت الجمعية الوطنية للتغيير هجوماً عاصفاً على قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بالدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدةً رفضها التام للدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية لأنها تصدر عن نظام فقد شرعيته، حسب وصف "الوطنية للتغيير" في بيانها، بعد عدوانه على استقلال القضاء وتقويض دولة القانون، وتورطه في اعتقال واختطاف وتعذيب وقتل شباب الثورة، وتحالفه مع نظام مبارك ومحاولاته للتصالح معهم على حساب مصالح الجماهير، وفشله في تحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية، ناهيك عن رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز والمياه. وأكدت "الوطنية للتغيير" على ضرورة مقاطعة الانتخابات المقبلة في ظل رفض مطالب جبهة الإنقاذ، ومبادرة حزب النور السلفي، وخاصة ما يتعلق بإقالة النائب العام غير الشرعي، وتشكيل حكومة محايدة لإدارة الانتخابات، وكذلك حل جماعة الإخوان غير الشرعية، معتبرةً المشاركة فيها بأي صورة من الصور تعد تخلياً عن مبادئ الثورة وحقوق ضحاياها وخاصة الشهداء والمصابين. وطالبت "الوطنية للتغيير" جبهة الإنقاذ التمسك بشروطها لخوض الانتخابات حتى لا تفقد مصداقيتها أمام الرأي العام في الداخل والخارج، وأشارت إلى أن خوض الانتخابات بشروط جماعة الإخوان فخ خطير يمهد لتزوير إرادة الشعب، وفتح الباب لقيام فاشية دينية ونهاية الدولة المصرية إلى الأبد.