"الوطنية للتغيير" تستنكر السماح لآشتون بزيارة "مرسي" معتبرةً ذلك "خيانة للثورة"

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، رفضها السماح ل"كاثرين آشتون" مسئول الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى ، بلقاء الرئيس المعزول محمد مرسى، منددة بتلك التصرفات التى لا تخرج عن كونها خيانة معتبرة ذلك خيانة لإرادة الشعب المصرى الذى خرج بعشرات الملايين ليفوض القوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب الذى تحرض عليه وتخطط له وتنفذه جماعة الإخوان وقادتها ومنهم الرئيس المعزول محمد مرسى.

وتابعت الجمعية الوطنية، فى ييان لها اليوم الثلاثاء، أن السماح بهذا اللقاء خطأ جسيم ينتقص من السيادة الوطنية ويسمح للأجانب بالتدخل فى شأن داخلى بحت، فضلا عن أنه عدوان سافر ومرفوض على استقلال القضاء المصرى صاحب الولاية على "المتهم" محمد مرسى الذى تحقق معه النيابة فى اتهامات بالتخابر والتواطؤ مع جهات أجنبية لاقتحام السجون المصرية، حسبما جاء بالبيان.

وشددت الجمعية الوطنية للتغيير أن الشعب المصرى الذى ثار على سياسة التبعية والانبطاح أمام الأجانب - خاصة أمريكا وأوروبا - والتى انتهجها نظام حسنى مبارك ثم نظام الإخوان من بعده، لن يقبل بهذا الانتهاك لسيادته، ناهيك عن العدوان على استقلال القضاء المصرى.

وتابعت الجمعية الوطنية للتغيير إلى أن هناك تراخيا ملحوظا فى تنفيذ التفويض، بل الأمر الواضح والقاطع الذى أصدره الشعب فى 26 يوليو2013 بالقضاء على الإرهاب بما يستتبعه ذلك من فض الاعتصامات المسلحة بقوة القانون ووقف ترويع المواطنين الآمنين وإنهاء جميع المظاهر المسلحة وإلقاء القبض على المحرضين على الفتنة والعنف والقتل.

وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير على أن أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيوفى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطنى، لا يمكن المساومة عليها أوالتباطؤ فى تنفيذها، مشددة على عدد من المطالب وعلى رأسها ضرورة وضع دستور جديد يليق بمصر وثورتى 25 يناير و30 يونيو، وعدم التورط فى ترقيع الدستور الإخوانى الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية لجنته التأسيسية وحكمت عليه بالبطلان، وهوما سيعرض أى تعديلات تجرى عليه للطعن فى شرعيتها مستقبلا.

واستطرقت الجمعية أنه من بين هذه المطالب، ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لإعادة الامن وإنقاذ الاقتصاد وتحقيق أهداف الثورة وخاصة فى ملف العدالة الاجتماعية ومنها إعلان خطة تقشف حكومية صارمة وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للدخل وضبط انفلات الأسعار، وإسقاط ديون صغار الفلاحين، وسرعة تطبيق العدالة الانتقالية للقصاص من قتلة الشهداء منذ ثورة 25 يناير وحتى كتابة هذا البيان، ورفض الخروج الآمن لقيادات الإخوان والجماعات الإرهابية الاخرى، وعدم التصالح على دم، وضرورة محاسبة ومحاكمة كل من تورط فى الفساد فى عهد مبارك والاخوان قبل الحديث عن أى مصالحة..

واردفت الوطنية للتغيير على ضرورة إزالة آثار الاحتلال الإخوانى، حسب البيان، ومراجعة كافة القرارات والإجراءات التى اتُخذت على مدى العام المنصرم لأخونة مفاصل الدولة، وكذلك التعامل الأمنى الحاسم مع جماعات الإرهاب التى تتاجر بالدين وتطهير البؤر الإجرامية التى تشن هجمات قاتلة على السكان الامنين، ورفض الاستعانة بمسئولى دولة مبارك والحزب الوطنى أومسئولى نظام الإخوان، فى المناصب الوزارية أوكمحافظين بعد ثورة 30 يناير، لأن ذلك سيكون خيانة لدماء الشهداء وإهانة لإرادة الشعب فى التغيير..