«الشاباك» يفحص قائمة الأسرى واحتمال إبعاد بعضهم إلى الخارج

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يفحص قائمة الأسرى التي قررت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عنهم كبادرة حسن نية لإعادة استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، كما سينظر في إبعاد بعضهم إلى الخارج.
ووفقاً لتلك التقارير فقد شارك "يورام كوهين" رئيس جهاز الشاباك أمس الأحد في الجلسة التي ناقشت إطلاق سراح أسرى كشرط للبدء في المفاوضات، وعلم أن كوهين يعارض الإفراج عن بعض الأسماء، مشيرًا إلى أن قرار الإفراج سيساهم في تآكل ما أسماه بقوة الردع الإسرائيلية.
وقال كوهين أن معارضته هذه نابعة من أن قوة الردع ستتآكل مما سيؤدي إلى تضرر مستوى الثقة المباشرة من قبل الجمهور الإسرائيلي بأجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة، لكن في ذات الوقت أوضح على أن الوضع الذي وصلت إليه الضفة الغربية، من حيث الهدوء الأمني، ربما سيساهم في عدم التخوف من إطلاق سراح أسرى "خطرين"- على حد تعبيره-.
وأشار كوهين إلى أن الشاباك سيعيد فحص كافة الأسماء التي سيتم الإفراج عنها بحيث سيتم تحديد أولويات وشروط لكل قائمة سيتم الافراج عنها وفق كل مرحلة، وتتضمن التوصيات من سيتم الإفراج عنه إلى مكان سكناه أو أبعاده إلى الخارج أو الى قطاع غزة ومن سيبقى رهن الاعتقال بحسب رؤية الشاباك.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تحديد الفترة الزمنية التي ستراجع فيها الحكومة الإسرائيلية التوصيات التي صاغها جهاز الشاباك.
إلى ذلك نشرت صحيفة "يديعوت احرنوت" صباح اليوم الاثنين تقريرا تناولت فيه الآلية التي سيتم إتباعها للإفراج عن الأسرى الفلسطيني ال 104 الذين قررت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عنهم يوم أمس على مراحل مع بدء انطلاق العملية التفاوضية.
وبحسب يديعوت فان الإجراء المتبع في مثل هذه الأحوال هو أن وزارة العدل الإسرائيلية تقوم بإعداد قائمة للأسرى الذين سيتم العفو عنهم بناء على قرار سياسي ومن ثم يجري تحديد باقي الخطوات التي يتوقع أن يكون بعضها أبعاد بعض الأسرى إلى الخارج أو قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في العقود الأخيرة أدت إلى خلق إجراءات عمل أصبحت معروفة وثابتة وتقوم بها وزارة العدل ومصلحة السجون حيث سيبد العمل على تحديد القائمة الآلي لدفعة الافراجات أن لم يكن قد بدا بالعمل بها بافعل كما تقول الصحيفة.
وقالت يديعوت ان لدى وزارة العدل قوائم وتفاصيل وقاعدة بيانات لكل الأسرى الفلسطينيين الذين يفوق عددهم ال 5000 اسير مقسمين وفق قاعدة معايير تتضمن أعمالهم وأحكامهم واعمارهم وكم امضو في السجون من فترات محكوميتهم ومستوى خطورتهم حيث تسمح هذه القاعدة للمستوى السياسي والامني بوضع القوائم وفق الاولويات وهو الامر الذي تم ابتاعه خلال السنوات السابقة.
وتضيف الصحيفة انه وعلى ما يبدو فان العام الحالي وفي اطار قرار الحكومة الذي جاء باتفاق مع الجانب الفلسطيني برعاية امريكية فقد جرى تحديد الاسماء وعدد الاسرى وفقا للشروط المتفق عليها بين الجانبين فانه على ما يبدو لن يكون هناك لزوم للجنة وزارة العدل ومصلحة السجون لكن سيكون هناك حاجة للجنة الامنية التي ستحدد وجهات الافراج عن الاسرى حيث يجري العمل على اعداد وجهات للاسرى من حيث من سيبعد الى غزة ومن سيبعد الى الخارج ومن سيتم اعادته الى منزله.
وبحسب يديعوت فان قائمة الاسرى اصبحت لدى وزارة العدل من اجل اتخاذ الاجراءات الشكلية المعتادة ومن اجل تحيد الدفعة الاولى من هؤلاء الاسرى هذا الى جانب الاجراءات الاعتيادية كاجراء الفحوص الطبية والحديث مع قادة السجون والاسرى بالاضافة الى ذلك قد يطلب منهم التوقيع على وثيقة لنبذ الارهاب وعدم العودة اليه والانخراط به مجددا.
وتشير يديعوت الى ان الانظار تتجه الان الى متى سيتم الافراج عن الاسرى وهل ستكون قبل نهاية شهر الصوم للمسلمين في الدفعة الاولى ومتى سيتم رفع القائمة لهذه الدفعة للرئيس الاسرائيلي للتوقيع على العفو عنهم .
كما سيتم نشر قائمة الدفعة الاولى من الاسرى ال 104 في وسائل الاعلام الاسرائيلية بعد توقيعها من الرئيس الاسرائيلي لمدة 48 ساعة للسماح لاهالي قتلى العمليات التي نفذها الاسرى للاعتراض في المحكمة الاسرائيلية حيث من المتوقع ان ترفض المحكمة الالتماس والاعتراض لكنه اجراء قانوني يجب اتخاذه بحسب يديعوت.