مرسى يواجه الاعدام ..!!

هذه اسباب عدم الإفراج عنه
محتجز باسترحه عسكرية ..و تأخر صدور قرار الإتهام منطقي؟!
لا أحد يعلم بالضبط مكان احتجاز الرئيس السابق مرسى! مؤكد أنه ليس بداخل دار الحرس الجمهورى ولا فى أى منشأة عسكرية داخل القاهرة .. قواعد تأمين "هدف حيوى" مثل الرئيس السابق تقتضى أن يكون خارج العاصمة بمئات الكيلومترات .. هو تحت حراسة مشددة من القوات المسلحة.. ظاهرة وباطنة .. هناك كثيرون يطمعون فى الوصول إليه حياً أو ميتاً لأسباب مختلفة .. من ثم فإن "مكانه" غير معلوم ، والانتقال اليه ربما يكون جوا، ولذلك فإن هذا المكان يمكن أن يتغير فى 15 دقيقة وينقل إلى استراحه عسكرية أخرى إذا ما دعت الضرورة ذلك ..عندما قامت ثورة يناير 2011وانتصرت كان هناك تخوف على حياة مبارك خصوصاً بعد تأكيد الإعلام والصحافة أنه أصدر قراراً بقتل الثوار ..
ورغم نفى الشهود صدور هذا الأمر منه فى المحكمة ، إلا أنه ظل مهدداً لدرجة الزعم بأن السجن أكثر أمناً على حياته ..الفرق بين مرسى ومبارك أن الأخير كان معلوماً مكان إقامته وفرضت عليه حراسة مشددة وكان المحققون ينتقلون له بطائرة سواء كانوا من الكسب غير المشروع أو الأموال العامة أو النيابة .. مع ملاحظة أن جرائم مبارك لم يكن من بينها التخابر والتآمر والهرب وغير ذلك ..أيضاً بعد 30 يونيو هناك تخوف حول حياة مرسى نتيجة الإتهامات التى تثار عنه ورفضه القبض على قتلة الجنود المصريين فى رمضان 2012 .. ووجود تسجيلات خطيرة تمت من مكتبه بالرئاسة وإتصالات أخرى أجراها قبل نقله من دار الحرس الجمهورى وتم تسجيلها بإذن من النيابة..إذن كما كان الإحتقان شديداً ضد مبارك ، فالحال كذلك مع مرسى .. وهو تحت حراسة إلى أن يتم إعداد قرار إتهام له فإما أن تتم تبرئته وإما أن يدان وفى الحالتين سيظهر تحت الأضواء من جديد .. وإن كانت المؤشرات تقول أن عودته للظهور ستكون على الأرجح لتقديمه للمحاكمة .. وليس للعودة للإتحادية أو حتى لمكتب الإرشاد ..وقد تقدمت نقابة الأطباء "الإخوانية" بطلب لرؤيته والإطمئنان عليه وعلى صحته ، وكذلك فعلت عائلته مهددة أنها ستلجأ لمحكمة الجنايات الدولية وقد رفض الجيش الطلبان .. ولعلكم تذكرون أن المجلس العسكرى السابق برئاسة طنطاوى تلقى عدة طلبات للإفراج صحياً عن مبارك وتحديد إقامته فى منزله ورفضت هذه الطلبات جميعها ..
معلوماتى تؤكد أن مرسى بصحة جيدة ولكنه يعانى من "اكتئاب شديد" ويردد دائماً أنه ضحية مؤامرة وأن الله سينصره .. هناك رعاية طبية فائقة له وغير مسموح له بالتحدث فى التليفون..ولايشاهد الا قناه الجزيره طوال اليوم..
أسباب رفض الإفراج عنه
معروف أن كاترين اشتون مفوضة الإتحاد الأوروبى وويليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكى طلبا لقائه وقوبل طلبهما برفض صارم .. وهناك أسباب متعددة لذلك الرفض ..
أولاً.. أنه بالنسبة لأى طرف خارجى فهذا تدخل فى شأن مصرى خصوصاً وأن ثورة 30 يونيو لم تستكمل بعد أهم أركانها وهو تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة ، والمطلبان فى عهدة القضاء والنيابة وليست القوات المسلحة..
ثانياً.. نتيجة لليأس الذى تعيشه جماعة الإخوان وخوفها على مكاسبها السياسية التى جاءتها بعد 85 عاماً ، ورعبها من أن يتم حل التنظيم وحزب الحرية والعدالة فإنها ربما تلجأ لتصفية محمد مرسى للانتقام من الجيش وتنفيذ "فتنة كبرى" أشبه بمقتل الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه وتدخل مصر حرباً أهلية لا نهاية لها .. وهو ما تريده بشدة أمريكا وإسرائيل كما أنها ستكون المعول الأول فى تقسيم البلاد ..
ثالثاً .. إطلاق سراح الرئيس السابق – الآن ودون محاكمة – سيفتح الباب أمام عدة إحتمالات .. منها أن يتم تنصيبه فى منطقة ما بشرق أو جنوب أو شمال البلاد كرئيس شرعى للبلاد .. وتبقى بقية الأراضى المصرية منزوعة الشرعية أو تحت حكومة لا يعترف بها العالم الغربى أو أمريكا أو الأمم المتحدة .. وتصبح مصر بهويتين مصر الإسلامية .. ومصر الإنقلابية او العلمانيه مثلما هو الحال فى كشمير الهندية والباكستانية .. وقبرص اليونانية والتركية .. وطبعاً الجيش لن يسمح بذلك أبداً .
ما يريده الإخوان
ورغم تأزم الموقف وسقوط القتلى واستمرار اعتصام "رابعة" و "النهضة" فإن جماعة الإخوان ستهدأ إذا ما أجيبوا إلى بعض طلباتهم التى لا تخل بالقانون أو الأمن القومى المصرى ..سيهدأ "الإخوان" إذا نالوا ما يطمئنهم إلى بقاء تنظيمهم وسلامة قادتهم وضمنوا جزءاً من المشهد السياسى فى المستقبل ، وأن يظلوا لاعبين أساسيين فيه ، وإذا ما خرج الشاطر من السجن وأبطل قرار ضبط المرشد والبلتاجى والعريان وإذا ما حصلوا على وعد بإغلاق ملف قضية فرار مرسى من سجن وادى النطرون، وضمنوا عدم استغلال إتصالات الرئيس المعزول أثناء حكمه وعلاقاته ببعض القوى والشخصيات الخارجية فى توريطه فى قضايا تخابر أو خيانة أو إضرار بأمن البلاد وسلامتها،لكن هذا مستحيل لان التهم ثابته علي العصابه كلها..
فى المقابل تعامل الجيش ، وعلى رأسه الفريق عبد الفتاح السيسى ، مع "الإخوان" بالأسلوب نفسه الذى ظل مرسى يمارسه مع معارضيه: "خليهم يتظاهروا". لن يلجأ الجيش إلى فض إعتصام رابعة العدوية بالقوة وإن كان لا يتوانى عن التحذير من تأثير الإعتصام فى أحوال البلاد خصوصاً الإقتصاد ، وفى الوقت نفسه لن يخشى الجيش من تكرار واقعة "نادى الحرس الجمهورى" إذا ما هاجم "الإخوان" مجدداً أى منشأة عسكرية.
واقع الحال يشير إلى معاناة جموع "الإخوان" من حالة إنهاك بسبب كثرة المسيرات واعتراض أهالى الأحياء التى يمرون بها واعتدائهم عليهم. الأمر قد يستمر بعض الوقت إلى أن يخرج الجيش أو السلطة الحاكمة على الجميع بمرسى فى سجن طرة محبوساً بأمر النيابة .. والشعب.أما اعتصام "رابعة العدوية" و "النهضة" وغيرهما فسيصبر عليهما الجيش إلى أقصى حد ، وسيتم فضهما بعد العيد أو قبله دون اللجوء للعنف أو إطلاق النيران الحية .. ومعلوماتى تقول أن هناك أساليب متعددة يتم الاعداد لها الان لفض الإعتصام وحسم الأمور دون ضرر..
الخطأ والخطيئة
من ناحيه اخري يطالب البعض بأن يعامل الرئيس السابق محمد مرسى نفس معاملة الرئيس مبارك فى الفترة التى سبقت التحقيق معه .. لكن الوضع مع مرسى مختلف ..
أولاً : لأن أنصاره يعيثون فساداً فى الأرض ولو تم إطلاق سراحه مع إقامة جبرية حتى المحاكمة ، سيعمل الإخوان على إطلاق سراحه بشتى الطرق والاشتباك مع قوة الحراسة وتحريره بالقوة فى موقعة أشبه بتلك التى دارت أمام الحرس الجمهورى ، وسيسقط قتلى من الإخوان تتم المتاجرة بدمائهم دولياً ويحدث ضغط عالمى لإطلاق سراحه حقناً للدماء، ثم يذهب إلى أى منطقة يعلن منها جمهورية مصر الإسلامية!
ثانياً : الفرق بين مبارك ومرسى هو الفارق بين الخطأ والخطيئة .. الفساد والسرقة واستغلال النفوذ والمحسوبية وغيرها التى ارتكبها مبارك أخطاء يعاقب عليها القانون بعقوبات مختلفة .. لكن التآمر والتخابر وتسهيل دخول الإرهابيين والتغاضى عنهم والطلب من أمريكا وغيرها التدخل العسكرى لإنقاذ حكم الاخوان هى "خطيئة" وطبقاً للقانون المصرى فإن لها عقوبة واحدة نعرفها جميعاً ونفذت فى العشرات من قبل ..الاعدام !
التحقيقات
نعود للتحقيقات التى تمت بإشراف المستشار سمير حسن رئيس استئناف القاهرة والمنتدب للتحقيق فى واقعة هروب سجناء سجن وادى النطرون .. أكررأن الرئيس السابق اصبح الان محبوسا بعد أستكمال قرار الإتهام فى الإتهامات بالتخابر مع حزب الله وحركة حماس وجيش الإسلام الفلسطينى والحركات الجهادية والتكفيرية فى سيناء.. ومن المتوقع ان يستمع الرئيس السابق إلى أقوال 26 شاهدا من قطاع الأمن الوطنى ومصلحة السجون ، وتعرض عليه إسطوانات مدمجة تبين عمليات اقتحام السجون التى بدأت بليمان 430 ثم ليمان 440 واللذان كانا محتجزاً بهما المحكوم عليهم بالإعدام من بدو سيناء وعناصر جهادية تكفيرية ، بالإضافة إلى المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من جيش الإسلام الفلسطينى وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.
ثم تبع ذلك عملية اقتحام لسجن 2 المركزى الواقع بالكيلو 97 طريق مصر إسكنرية الصحرواى وتخلل ذلك إكراه المساجين الجنائيين والعناصر الخطرة على مغادرة السجن جبراً لإشاعة الفوضى فى البلاد وقتل 14 سجيناً رفضوا المثول لأوامرهم.
ويواجه الرئيس السابق ايضا بالمخطط الذى أوضح تسلل 30 فرداً من حركة حماس الفلسطينية و 40 من حزب الله اللبنانى ليلة 25 يناير عبر الأنفاق إلى سيناء عن طريق إطلاق نار كثيف على الحدود لتمويه عملية تسللهم وقيام عناصر من بدو سيناء بنقلهم مباشرة إلى مدينة السادات وقيام الإخوان بتوفير أماكن خاصة بإقامتهم لتنفيذ عملية الإقتحام فجر يوم 28 يناير ، واقتحامهم السجون.
ناهيك عن التسجيلات الخاصة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين وعناصر حركة حماس والتى رصدتها المخابرات العامة المصرية والتى تم من خلالها التخطيط لإقتحام السجون لتحريرهم وسينفى مرسى علمه بهذه الإتصالات لأنه كان محبوساً فى هذا الوقت ولا يعلم أى شىء عنها.
وقبل أن نختم يهمنا القول أن النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات سيكون أمامها خياران .. إما تحويل الإتهامات إلى نيابة أمن الدولة العليا المختصة بهذه الجرائم .. أو تحويلها إلى النيابة العسكرية لما تمثله الإتهامات من خروق متعددة ومتعمدة للأمن القومى المصرى .. واعتقد أن الجيش لا يميل إلى محاكمة الرئيس السابق أمام النيابة العسكرية لأنه لم يكن من أفراد القوات المسلحة ، ولأن نيابة أمن الدولة العليا سيوكل إليها الأمر مع إتاحة كافة الفرص للرئيس السابق للدفاع عن نفسه .. بما فيها استقدام محامين من الخارج له ..