قرر المستشار هشام بركات النائب العام إحالة عضوين بجهاز الموساد الإسرائيلي " هاربين "، و مصري " محبوسا"، إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لاتهامهم بالتخابر لصالح إسرائيل، وقال البيان الصادر عن مكتب النائب العام أن المتهم المصري يعمل مديرا لفرع شركة خدمات ملاحية ببورسعيد، ووجهت له نيابة أمن الدولة له تهم التخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، مقابل اخذ مبالغ مالية ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية مقابل عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد، وكذلك السعي لدى المخابرات السورية وحزب الله اللبناني والمخابرات الإيرانية لتقديم معلومات لهم. وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، والمستشار تامر الفرجاني المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا، عن سعى وتخابر المتهم الأول مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد، وذلك مقابل مبالغ مالية حيث انه سعى للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية خلال النصف الأخير من عام 2011، وذلك من خلال الدخول على واقع تخص أجهزة الأمن الإسرائيلية وإرسال رسائل عليها وترك بياناته وعنوان بريده الاليكتروني ورقم هاتفه، مدعيا بان لديه معلومات هامة وسرية محل اهتمامهم. وتبين من التحقيقات، التي باشرها شادي البرقوقى رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أن المخابرات العامة المصرية كانت قد رصدت مقابلاته مع عناصر الموساد الإسرائيلي خارج البلاد، كما رصدت مراسلاته إلى عنصري الموساد المتهمين الثاني والثالث. وقد أشارت تحريات المخابرات العامة المصرية، أن المتهم بعد أن أدلي بمعلومات من شانها الإضرار بالأمن القومي المصري إلى المخابرات الإسرائيلية، تقدم ببلاغ منقوص إلى المخابرات الحربية ببورسعيد بدافع تامين نفسه، وتم التنبيه عليه بقطع العلاقة مع عناصر المخابرات الإسرائيلية والمتعاونين معها إلا انه لم يمتثل لذلك.