النائب العام يحيل مصري وعضوين ب"الموساد" للجنايات بتهمة التخابر لصالح إسرائيل

التحقيقات: المتهم المصري يعمل مديرا لشركة ملاحة في بورسعيد وتخابر لمصلحة حزب الله وإيران وسوريا

أحال المستشار هشام بركات النائب العام، عضوين بجهاز الموساد الإسرائيلي "هاربين" ومصري "محبوس" إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لاتهامهم بالتخابر لصالح إسرائيل.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن المتهم المصري يعمل مديرا لفرع شركة خدمات ملاحية ببورسعيد ووجهت له نيابة أمن الدولة تهم التخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد مقابل أخذ مبالغ مالية ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية مقابل عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد وكذلك السعي لدى المخابرات السورية وحزب الله اللبناني والمخابرات الإيرانية لتقديم معلومات لهم.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد والمستشار تامر الفرجاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا عن سعي وتخابر المتهم الأول مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد وذلك مقابل مبالغ مالية حيث أنه سعى للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية خلال النصف الأخير من عام 2011 وذلك من خلال الدخول على مواقع تخص أجهزة الأمن الإسرائيلية وإرسال رسائل عليها وترك بياناته وعنوان بريده الإليكتروني ورقم هاتفه مدعيا أن لديه معلومات هامة وسرية محل اهتمامهم.
وأضافت التحقيقات أنه تم الاتصال به من قبل عناصر تابعة للمخابرات الإسرائيلية وتم الاتفاق على مقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند وتقابل مع عنصر المخابرات الإسرائيلية المتهم الثاني "بنيامين شاؤول" ويدعى حركيا "منصور" وطبقا للاتفاق فيما بينهما وبترتيب من قبل المخابرات الإسرئيلية، وأدلى له بمعلومات عن ميناء بورسعيد وأسلوب العمل به ومعلومات أخرى عن القوات البحرية المصرية المتواجدة ببورسعيد وحصل المذكور من المخابرات الإسرائيلية على مقابل مادي نظير تلك المعلومات.
وأكملت التحقيقات أن المتهم تم تدريبه على أسلوب التشفير والاتصال وأنه تم تكليفه بجمع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد والقيادات العاملة به ورصد السفن الإيرانية والسفن الحربية المصرية والأجنبية التي تعبر قناة السويس ورصد أي حاويات مشكوك بداخلها سلاح ومعدات عسكرية أو مواد خطيرة، واستمر عقب عودته للبلاد في الاتصال ومراسلة المخابرات الإسرائلية وإمدادهم بالبيانات والمعلومات محل التكليفات الصادرة إليه بشأن ميناء بورسعيد وعن قيادات ومسؤولين بالميناء. وذلك من خلال تشفير تلك المعلومات ثم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني ثم حذف الرسالة عقب الإرسال مباشرة وذلك طبقا لما تدرب عليه من قبل المخابرات الإسرائيلية.
وأكدت التحقيقات أن المتهم المصري تقابل مع الإسرائيليين مرة ثاينة في الفلبين خلال شهر نوفمبر 2102 وتردد على السفارة الإسرائيلية هناك عدة مرات وأبلغ المتهمين الإسرائلين بمعلومات عن القوات البحرية المصرية داخل الميناء ومعلومات عن الأجهزة الأمينة وبعض المسؤولين وأرقام هواتفهم ومعلومات عن سفن عبرت قناة السويس محملة بالأسلحة ومعدات عسكرية. وأوضحت التحقيقات أن المتهم أمد المتهمين الإسرائليين بمعلومات عن شحنة أسلحة تم ضبطها في بورسعيد. كما تبين أن المتهم المصري سعى للتعاون مع أكثر من جهاز مخابرات منها السورية والإيرانية واللبنانية.
وبناء على ذلك السعي من جانبه تلقى رسالة من عناصر الجيش العلوي السوري تحتوي على رقم هاتف للتواصل وترتيب أسلواب العمل معهم. وتبين من التحقيقات التي باشرها شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا أن المخابرات العامة المصرية كانت رصدت مقابلاته مع عناصر الموساد الإسرائيلي خارج البلاد كما رصدت مراسلاته إلى عنصري الموساد المتهمين الثاني والثالث.
وأسفر ذلك عن تحصيل أدلة كاملة وألقي القبض على المتهم وتفتيش مقر عمله والتحفظ على أجهزة التواصل فيما بينه وبين عناصر الموساد وبمجرد إلقاء القبض عليه، اعترف أنه جاسوس لصالح إسرائيل.
وأشارت تحريات المخابرات العامة المصرية، أن المتهم بعد أن أدلى بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري إلى المخابرات الإسرائيلية تقدم ببلاغ منقوص إلى المخابرات الحربية ببورسعيد بدافع تأمين نفسه وتم التنبيه عليه بقطع العلاقة مع عناصر المخابرات الإسرائيلية والمتعاونين معها إلا أنه لم يمتثل لذلك.