النائب العام يحيل مصريا وضابطي موساد إلى الجنايات

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة متهم مصري الجنسية "محبوس" ومتهمين آخرين عضوين بجهاز المخابرات الإسرائيلية "موساد" "هاربين" إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية وذلك لاتهامهم بالتخابر على مصر.
والمتهم المصري الجنسية يبلغ من العمر 39 عاما ويعمل مديرا لفرع شركة خدمات ملاحية ببورسعيد، ورجلي الموساد هما بنيامين شاؤول ويدعى حركيا "منصور" وديفيد مانير.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الإسرائيليين تهمة التخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وكان جهاز المخابرات العامة قد رصدت كافة تحركات وأنشطة المتهم المصري، وسعيه للتخابر مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية ومقابلاته معهم وإمداده لهم بالمعلومات، حيث تم إلقاء القبض عليه بعد إجراء التحريات اللازمة، التي تقطع بارتكابه لتهمة التخابر.
ونسبت النيابة في تحقيقاتها إلى المتهم المصري أنه طلب وأخذ مبالغ مالية ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية مقابل القيام بعمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد، وكذلك السعي لدى المخابرات السورية وتنظيم حزب الله اللبناني والمخابرات الإيرانية، لتقديم معلومات إليهم.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد والمستشار تامر فرجاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن سعي وتخابر المتهم الأول في القضية (المصري الجنسية) مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهم بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، والمصالح العليا للبلاد، وذلك مقابل مبالغ مالية، حيث سعى للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية خلال النصف الأخير من عام 2011 من خلال الدخول على مواقع تخص أجهزة الأمن الإسرائيلية، وإرسال رسائل إليها، وترك بيانات وعنوان بريده الالكتروني ورقم هاتفه مدعيا أن لديه معلومات هامة وسرية محل اهتمامهم.
وأضافت التحقيقات التي باشرها المستشار شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أنه تم الاتصال بالمتهم المصري من قبل عناصر تابعة للمخابرات الإسرائيلية، وتم الاتفاق على مقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند خلال شهر مارس 2012 ، وأنه بتاريخ 16 مارس من ذات العام، تردد المتهم على مقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند، وتقابل مع عنصر المخابرات الإسرائيلية الثاني بنيامين شاؤول ويدعى حركيا منصور، وطبقا للاتفاق فيما بينهما وبترتيب من قبل المخابرات الإسرائيلية، أدلى لهم بمعلومات هامة وحيوية تمس الأمن القومي للبلاد تتعلق ميناء بورسعيد وأسلوب العمل به وغيرها حول تواجد القوات البحرية المصرية في بورسعيد.
وحصل المتهم المصري من المخابرات الإسرائيلية على مقابل مادي نظير تلك المعلومات، وتم تدريبه على أسلوب التشفير والتراسل والاتصال، وتم تكليفه بتجميع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد والقيادات العاملة به ورصد السفن الإيرانية والسفن الحربية المصرية والأجنبية التي تعبر قناة السويس، ورصد أية حاويات مشكوك بداخلها أسلحة أو معدات عسكرية أو مواد خطرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استمر عقب عودته للبلاد في الاتصال والتراسل مع المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهم بالبيانات والمعلومات محل التكليفات الصادرة إليه، وهي بشأن ميناء بورسعيد، وعن قيادات ومسئولين بالميناء ومعلومات عن سفن وحاويات مشكوك فيها، وذلك من خلال تشفير تلك المعلومات ثم إرسالها عن طريق البريد الالكتروني، وحذف الرسالة عقب الإرسال مباشرة.
وذكرت التحقيقات أن تلك الأعمال جرت طبقا لما تم تدريبه عليه من قبل المخابرات الإسرائيلية، إلى جانب أن المتهم عاود مقابلة رجلي المخابرات الإسرائيليين بالفلبين، حيث توجه إلى الفلبين بتاريخ 30 نوفمبر 2012 قادما من الصين، وأقام بفندق ، وأنه خلال الأيام من 2 إلى 5 ديسمبر 2012 تردد على مقر السفارة الإسرائيلية بالفلبين، وتقابل مع عنصري المخابرات الإسرائيلية المذكورين وأبلغهما بمعلومات تفصيلية عن القوات البحرية المصرية داخل الميناء وبمدينة بورسعيد، ومعلومات عن الأجهزة الأمنية بالميناء، وبيانات عن معظم القيادات وبعض السفن والمسئولين بالميناء بوظائفهم وأرقام تليفوناتهم.
كما كشفت التحقيقات أنه أمدهما أيضا بمعلومات عن حاويات وسفن عبرت قناة السويس محملة بأسلحة ومعدات عسكرية، وأمدهما بمعلومات عن سفن إيرانية وأجنبية تعمل لصالح إيران، ومعلومات عن شحنة سلاح تم ضبطها ببورسعيد، وتم تكليفه بتجميع معلومات تفصيلية عن بعض الموانئ المصري (ميناء دمياط - ميناء العريش - ميناء السويس - ميناء الإسكندرية).
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى أن المتهم المصري تقاضي عائدا ماليا نظير المعلومات التي أدلى بها، حيث تم تدريبه على شفرة جديدة لاستخدامها في التراسل والاتصال مع المخابرات الإسرائيلية.
كما أسفرت التحقيقات أن المتهم المصري سعى لدى العديد من أجهزة والجهات الأجنبية، مبديا رغبته في التعاون معهم وتقديم معلومات إليهم، حيث سعى لدى المخابرات السورية وحزب الله اللبناني، والمخابرات الإيرانية مبلغا أن لديه معلومات هامة عن السوريين الهاربين من تركيا من خلال ميناء بورسعيد والقادمين من خلال البحر، ومعلومات عن عمليات تهريب السلاح، وأنه يتحصل على تلك المعلومات من خلال طبيعة عمله بمجال الملاحة البحرية وعلاقاته بالعديد من المصريين العاملين بأماكن هامة وحساسة، وعرض نفسه عليهم بأن يكون "عينا من عيونهم في مصر ترى وتجيب كافة احتياجاتهم، وبناء على ذلك السعي من جانبه تلقى رسالة من عناصر الجيش العلوي السوري تحتوي على رقم هاتف للتواصل وترتيب أسلوب العمل معهم".
كما تبين من التحقيقات التي باشرها المستشار شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا أن جهاز المخابرات العامة المصرية كانت قد رصدت مقابلات المتهم المصري مع عناصر الموساد الإسرائيلي خارج البلاد، كما رصدت مرسلاته إلى عنصري الموساد المذكورين.
وأسفر ذلك عن تحصيل أدلة كاملة، وتم إلقاء القبض عليه وتفتيش مقر عمله والتحفظ على أجهزة التواصل فيما بينه وبين عناصر الموساد.
وبمجرد إلقاء القبض على المتهم المصري وضبط وسائل الاتصال المتضمنة مرسلاته مع عناصر الموساد، وبمواجهته بالاتهام، اعترف أنه جاسوس يعمل لصالح إسرائيل.
وأشارت تحريات جهاز المخابرات العامة المصرية إلى أن المتهم المصري أدلى بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، إلى المخابرات الإسرائيلية، وأنه تقدم ببلاغ منقوص إلى المخابرات الحربية ببورسعيد بدافع تأمين نفسه، حيث تنبيه عليه حينها من قبل المخابرات الحربية بقطع العلاقة مع عناصر المخابرات الإسرائيلية والمتعاونين معها، غير أنه لم يمتثل لذلك، واستمر في نشاطه الآثم رغبة في جمع المال على النحو الذي أشارت إليه التحريات وكشفت عنه التحقيقات.