أمر المستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام بحبس جاسوس مصري الجنسية »صاحب شركة خاصة« 51 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا تحت اشراف المستشار هشام القرموطي رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة ويباشر التحقيق معه شادي البرقوقي رئيس النيابة. وجهت له النيابة عدة تهم منها التخابر لصالح إسرائيل. كشفت التحقيقات الأولية ان الجاسوس بادر بالسعي والتعاون مع الموساد الإسرائيلي وتم تجنيده في عام 1102. وان المتهم أدلي بمعلومات مهمة لدولة إسرائيل وبعد استشعاره باحكام السيطرة عليه وتورطه الكامل مع الموساد تقدم ببلاغ »كاذب« ومنقوص إلي احدي الجهات الأمنية مدعيا انه جار تجنيده من قبل الموساد في محاولة من جانبه لتأمين نفسه، وقد أمرته تلك الجهة بقطع التواصل نهائيا مع العناصر الإسرائيلية فلم يمتثل المتهم لذلك واستمر في نشاطه الاثم بصورة مستترة رغبة في جمع المال الا ان أعين المخابرات العامة المصرية كانت له بالمرصاد.. ورصدت في مقابلاته مع عناصر الموساد خارج البلاد في عدة دول خلال عامي 2102 و3102. وأسفر التعاون والتنسيق بين المخابرات العامة والجهة الأمنية الأخري عن الحصول علي أدلة إدانة كاملة.