تبدأ محكمة جنح مستأنف أكتوبر، غداً نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من الأردنية صاحبة قناة "دلع" الفضائية سناء هاني على حكم سجنها لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة فترة مماثلة لمدة العقوبة باتهامات بث قناة فضائية بدون ترخيص نشر وحيازة بقصد الاتجار أشياء تخدش الحياء العام وتسهيل الأعمال المنافية للآداب. وكان محمد مصطفى سعد محامى المتهمةقدم إلى محكمة أول درجة برئاسة المستشار أحمد محمود، شهادة من شركة "النايل سات" تثبت أن قناة "دلع"، لا تبث على شارات القمر الصناعي المصري النايل سات، ولكن على تردد القمر الصناعي الإنجليزي "فيو سات"، وأن مقر القناة موجود في الأردن. كما قدم الدفاع شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة ثابت فيها تحركات المتهمة الرابعة سيلين، واستند إلى تلك الشهادة في التأكيد على بطلان التحريات وعدم صحتها، حيث أن التحريات أشارت إلى تتبع المتهمة ومراقبتها خلال فترة تواجدها في مصر منذ قرابة 7 أشهر، وهو ما تبين عدم صحته حيث كانت المتهمة مسافرة للخارج في تلك الفترة على خلاف ما ورد بالتحريات. وأكد الدفاع أن موكلته ليست مسئولة عن مضمون الرسائل التي يبعث بها جمهور القناة، وأنها لم تحرض عليها، وإن كان يجب محاسبتها فيكون ذلك بتهمة الامتناع عن فلترة تلك الرسائل وليس بتهمة ارتكاب الجريمة الأصلية بالنشر، وطالب المحامى ببراءة موكلته مما هو منسوب إليها من اتهامات، وطالب بإخلاء سبيلها بأي ضمان مالي تراه المحكمة، وطعن على صحة تحريات رجال المباحث حول الواقعة. جدير بالذكر، أن محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد محمود، قضت نهاية الشهر الماضي بحبس سيدة الأعمال الأردنية صاحبة قناة "دلع" الفضائية سناء هاني، ثلاث سنوات.