4 مقترحات للدستور من التيار الشعبي المصري بفرنسا

تضمن تفعيل دور وزارة الهجرة والتمثيل بالبرلمان ومراقبة البعثات الدبلوماسية

أكد التيار الشعبى المصرى بفرنسا أنه بعد عقد سلسلة من الإجتماعات المشتركة والتى ضمت ممثلين عن التيار الشعبى المصرى بفرنسا و ممثلين عن جمعيات حقوقية وإجتماعية وأيضاً من المستقلين بخصوص إستطلاع رأى شريحة من المصريين المقيمين بفرنسا فيما يتعلق بموضوع الساعة وهو دستور ما بعد 30 يونية حتى يتم تصحيح مسار ثورة 25 يناير .
وتابع :"طبقاً للحقائق المعروضة من على أرض الواقع توصل الحاضرون إلي ضرورة تفعيل دور وزارة الهجرة دستورياً لأداء دورها وذلك اعتمادا على عقيدة المواطنة عند الإنسان المصري بمحوريها من حقوق و واجبات ، وحق المواطن المصري دستورياً في الاحتفاظ بالجنسية المصرية كجنسية أصلية في حالة تجنسه بجنسية من دولة المهجر ، وحق المصريون بالخارج دستورياً أن يكونوا ممثلين بمجلس النواب حتى يتثنى لهم المشاركة في صناعة القوانين مما يضمن مستقبل أجيال الملايين من أبناء مصر المغتربين و تمكين المواطن المصري دستورياً من ذوى الجنسية المزدوجة في الترشح للمجالس التشريعية.
واقترح التيار الشعبي بفرنسا ضرورة استحداث هيئة مستقلة للرقابة الإدارية تختص بمراقبة أعمال البعثات الدبلوماسية (باستثناء ما يتعلق بالأمن القومي المصري) و إعداد تقرير لنشر ما به من مخالفات.
أما فيما يختص بوزارة الهجرة فتقنين الصلاحيات يجب أن يكون مضموناً دستورياً حتى لا يترك الباب مفتوحاً للجدل و المنازعات بين الهيئات و الوزارات المختلفة فعلى سبيل المثال وزارة المالية: إنشاء بنك خاص لتلقى تحويلات المصريين بالخارج و ترشيد استخدامها حسب إقتراحات المودعون (بما فيها حق تملك الأراضى و العقارات بما لا يمس الأمن القومي المصري) و بإشراف وزارة الهجرة ، أما هيئة المعاشات: إنشاء صندوق للمعاشات (من الممكن أن يكون صندوق إستثمارى أمن) خاص بالمصريين بالخارج و استغلال فروق أسعار الصرف بين دول المهجر و مصر بغرض توفير معاش لائق و حياة كريمة لمن أراد العودة بعد التقاعد و بإشراف وزارة الهجرة.
وكذلك هيئات و شركات النقل البحرى و الجوى، التفاوض بعد وضع شروط تنظيمية على تحديد أسعار السفر من و إلى مصر للأسر المقيمة بالخارج و رجال الأعمال من متعددى مرات التردد تشجيعا للتواصل مع الوطن الأم (و أيضاً ترحيل جثامين المتوفيين إلى أرض الوطن بدون رسوم) و فوائد هذا التواصل لا تحصى وذلك تحت إشراف وزارة الهجرة
وايضا مصلحة الأحوال المدنية،زيارة سنوية أو زيارتين سنوياً من اللجنة المكلفة بإستخراج بطاقات تحقيق الشخصية، جوازات السفر، رخص القيادة، مستخرج شهادات القيد ميلاد ووفاة وغير ذلك من وثائق بالتنسيق مع وزارة الهجرة مع إعادة دراسة التعريفات المخصصة.
وعن اللجنة العليا للإنتخابات، القيد التلقائى فى جداول الناخبين لكل من يقيم بالخارج و بدون شروط طالما ثبت حمله لرقم قومى (التشريع المصرى) و أحقيته فى التصويت ولا يكون الحَكَم شرعية إقامته من عدمها فذلك من شأن البلد المضيف (163 دولة و تشريع حسب أخر إحصائيات التسجيل فى جداول الناخبين بالخارج) حتى لا يتم الخلط بين التشريعات المختلفة.
وأكد مصطفي بكري عضو الجالية المصرية بفرنسا – في تصريحات خاصة لمحيط - علي ضرورة الإستفادة من خبرات المهاجرين و الإهتمام بما تحوى كارنيهاتم من علاقات متنوعة قد تكون على مستوى لا يستهان به وذلك عن طريق الإنصات إليهم و بجدية من أجهزة تلك الوزارة .